سقوط عصابة سرقة التكاتك في قبضة أمن الدقهلية
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي في الدقهلية تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.
تلقى مركز شرطة تمي الأمديد بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا من مواطن باكتشافه سرقة التوكتوك الخاص به حال توقفه أمام مسكنه.
وعلو الفور، شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية بمحافظة الدقهلية تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب 8 وقائع سرقة بمناطق محلة دمنة، بنى عبيد، المطرية، السنبلاوين، ميت سلسيل، دكرنس، المنصورة وأضافوا بتصرفهم في المسروقات ببيعها لإثنين من عملائهم سيئا النية مقيمان بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية، وتم ضبطهما وأرشدا عن 8 دراجات نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
من ناحية أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما ورد للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 7 مواطنين مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بتضررهم من تلقي أحد الأشخاص مبالغ مالية بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية من المبلغين والنصب عليهم، بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين ممارسة صاحب محل بقالة تموينية - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية متفق عليها مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت خمسة ملايين جنيه من المُبلغين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
