تحويلها لمراكز إصلاح وتأهيل.. البرلمان يوافق على تعديلات بقانون تنظيم السجون | بث مباشر

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر مارس الجاري، تعديلًا على قانون رقم 396 لسنة 1956، والذي يتعلق بـ تنظيم شئون السجون في وزارة الداخلية.

تغيير في مصطلحات قانون سجن مصر

وخلصت جلسة مجلس النواب إلى تغيير بعض مصطلحات السجون المصرية إلى مصطلحات جديدة التي تؤدي دورها في تحويل السياسة إلى قانون جديد ومبدأ عمل ينفذ على الواقع العملي في السجوم ومراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بحيث تغيير المفاهيم والمصطلحات حتى تتواكب مع ما يحدث في المجتمع من مقومات وأحداث وتطوير في المنشآت كافة، مثل وزارة الداخلية.

وتتضمن التعديلات الجديدة في القانون رقم 396 لسنة 1956 الذي يتعلق بـ تنظيم شئون السجون، تغيير مفهوم السجون المصرية إلى مسمى جديد وهو قطاع الحماية المجتمعية في وزارة الداخلية، وهذه المصطلحات تم إقرارها بموجب قانون مصري وتشريع رسمي في الدولة، بالإضافة إلى أنه تم تغيير مفهوم السجين إلى نزيل وكذلك السجينة إلى نزيلة، والسجانة إلى مشرفة في قطاع الحماية المجتمعية بدلًا من قطاع السجون.

كما أنه تم استبدال كلمة السجون ومراكز الاحتجاز إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وعباراتي مركز الإصلاح الجغرافي بدلًا من مصطلح السجن المركزي.

وأشار النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إلى أن التطوير في السجون وتحويلها إلى مركز للإصلاح والتأهيل النفسي، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وذلك من أجل توفير حياة كريمة إلى المواطنين المصريين.