الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء │ حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في الكهرباء وتعديل بعض أحكام قانون الزراعة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 5 حتى 11 مارس 2022، الذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء
تعديل بعض أحكام قانون الزراعة
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ حيث تنص التعديلات في جزء منها على أنه يعاقب كل من أقام أي مبان أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.
كما تضمنت القرارات، الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر، وجمهورية كوريا والمتعلقة بتقديم الأخيرة منحة للحكومة المصرية؛ للمساهمة في تنفيذ مشروع تحسين نظام المشتريات الإلكترونية العامة في مصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 20 يناير 2022، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص قطع أراض بإجمالي مساحة 17،612 فدان، ناحية شمال طريق القطامية / العين السخنة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك لاستخدامها كامتداد لمحطة توليد الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 5 ميجاوات
واستكمالا للقرارات، أشار التقرير إلى أنه قد تمت الموافقة على طلب عدد من شركات القطاع الخاص بالتعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 5 ميجاوات لكل محطة بمدينة شرم الشيخ بنظام (BOO)، وربطها بالشبكة، وذلك لتغذية المباني التي ستشهد في نوفمبر المقبل انعقاد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مع تخصيص الأراضي اللازمة لهذه المشروعات مقابل حق انتفاع، وكذلك استعراض نتائج أعمال اللجنة المالية المعنية بتمويل استضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المقرر استضافتها خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة
وتمت الموافقة على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط التي تمثلت في جزء منها في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24/2/2022 في كافة التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل، بالإضافة إلى الموافقة على منح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة، فضلًا عن أنشطة الاستثمار التنموية بقطاعي التعليم والرياضة.
وفي السياق ذاته، أظهر التقرير أنه تمت الموافقة على مشروع قرار بتخفيض المدة الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات والتراخيص أو التصاريح اللازمة للمشروعات الاستثمارية، ونص القرار على إلزام جميع الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين والبت فيها خلال 20 يوم عمل، مع ضرورة إخطار المستثمر مقدم الطلب بنتيجة البت قبولا أو رفضا.
تفعيل منظومة الحوافز الإضافية غير الضريبية
بالإضافة إلى تفعيل منظومة الحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها بقانون الاستثمار وقيام الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل تلك الحوافز، بالتنسيق مع الوزارات المعنية بقطاعات الاستثمار لتحديد المشروعات الاستثمارية المقترح منحها للحوافز الإضافية غير الضريبية الملائمة لطبيعة كل نشاط استثماري، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بتحديد بعض مجالات المشروعات الاستراتيجية وتحديد شروطها وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، ومن بينها مجالات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة كمحطات الشحن.
وتضمنت الاجتماعات، وفقا لما أبرزه التقرير، اجتماعا لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بجانب عقد اجتماع مع ممثلي الغرف التجارية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.
تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر
كما تضمنت الأنشطة مؤتمرا صحفيا لتوضيح الحقائق بشأن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد التنسيق مع الغرف التجارية لتأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة وتجنب أي نوع من المغالاة، مشيرا إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير رصيد احتياطي دائم لا يقل عن 3 – 6 أشهر من السلع الأساسية، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.
