مصر تنضم لبيان مشترك لـ 9 دول بمجلس حقوق الإنسان يطالب بالنفاذ العادل لـ اللقاحات والأدوية
في إطار فعاليات الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، طالبت مصر والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والسنغال وجنوب إفريقيا وتايلاند، في بيان مشترك، المجتمع الدولي بضمان النفاذ العادل للقاحات والأدوية على مستوى العالم، وذلك في إطار حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.
وأوضح السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن البيان المشترك أكد أن ضمان الحصول على اللقاحات والأدوية يعد أمرًا حاسمًا لمكافحة "الأوبئة المزمنة" مثل فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل، فضلًا عن الأمراض الأخرى، حيث دعت مصر المجتمع الدولي إلى تهيئة الظروف المواتية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بما في ذلك القطاع الخاص، لضمان إتاحة هذه اللقاحات والأدوية للجميع، في كل مكان دون تمييز.
ضمان الوصول العادل والمنصف إلى الأدوية واللقاحات الآمنة
وأضاف المندوب الدائم أن البيان المشترك أكد الحاجة إلى ضمان الوصول العادل والمنصف إلى الأدوية واللقاحات الآمنة والفعالة والعالية الجودة وبأسعار معقولة، معربًا عن الأسف لتلقي أقل من 15% فقط من السكان في البلدان منخفضة الدخل جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19حتى الآن، ومشددًا على أهمية التغلب على التفاوتات في الوصول وتعزيز التوزيع العالمي للقاحات والأدوية.
ودعا البيان المشترك بمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز البنية التحتية للصحة العامة، وكذلك تعزيز وتوسيع الإنتاج الإقليمي والمحلي من خلال تشجيع الأساليب المبتكرة للشراكات العالمية وعمليات نقل التكنولوجيا، مؤكدًا أهمية أن تكون اللقاحات الخاصة بكوفيد-19 في متناول الجميع على الفور، ولا سيما للفئات الفقيرة والأكثر ضعفًا حول العالم، وبما يوفر الأمان للجميع.
تجدر الإشارة إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت بندًا خاصًا بالحق في الصحة، والذي أكد التزام الدولة بأن تكفل لكل مواطن مصري التمتع بالرعاية الصحية المتكاملة ومد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين. وتستهدف الإستراتيجية على مدار 5 سنوات، اتصالًا بالحق في الصحة، تعزيــز تغطيــة الخدمــات الصحيــة علــى مســتوى الجمهوريــة، وخاصــة فــي المناطــق الريفيــة، والنائية، والحدودية، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة العامة، فضلًا عن زيادة معدلات وسرعة تأدية الخدمة الطبية لمتلقى العلاج على نفقة الدولة، ضمن مجموعة من الأهداف التي تهدف إلى ضمان حق كل مواطن في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.
