رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس بالعمل على ضمان توفر السلع للمواطنين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير هشام سيف، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، واللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ومسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالعمل على ضمان توفر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، في إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، ووجود أرصدة منها، لافتًا إلى ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم في تحقيق انضباط السوق، مشددًا في هذا الصدد على التعامل بكل حسم وحزم مع أي محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين بضرورة وضع تصور لتوفير احتياطي من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالي، وذلك بهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطي الاستراتيجي، من تلك السلع، إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازمة لتأمينها.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم اعتماده من حافز إضافي لتوريد الأقماح خلال هذا العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.
وشدد مدبولي على أهمية الالتزام بتوريد الحد الأدنى الذي تم التوافق عليه، مؤكدًا العمل على إتاحة الموارد المالية بصفة فورية، حتى يحصل المزارع على مستحقاته المالية نظير توريد القمح، وذلك في غضون 48 ساعة، قائلًا: سأتابع تنفيذ هذه القرارات بصفة شخصية.. ما يهمني هو أن يحصل كل فلاح على مستحقاته المالية فى غضون 48 ساعة، مكلفًا الوزراء المعنيين بأن يكون تنفيذ هذه القرارات تحت إشرافهم الشخصي، وأن يكون هناك توافق علي آلية محددة لتطبيقها.
