مصدر قضائي: ترشيح 1500 عضو قانوني وموظف بوزارة العدل للعمل بالشهر العقاري
كشف مصدر قضائي، أنه تم ترشيح نحو 1500 عضو قانوني وموظف بوزارة العدل، للعمل بالشهر العقاري والتوثيق، وتدريبهم قريبا ضمن استعدادات الوزارة وأجهزة الدولة للمشاركة في تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل الملكية.
العمل بالشهر العقاري
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أنه يجري تجهيز مأموريات الشهر العقاري وتطويرها على المستوى الذي يليق بالجمهورية الجديدة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل، استعدادًا لتطبيق التعديلات الجديدة.
وتضمنت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، بعد أن وافق عليها مجلس النواب؛ تسجيل العقار في مدة زمنية أقصاها 37 يوما، وتقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيا، وعدم اشتراط وجود تسلسل ملكية لإتمام التسجيل.
كما تضمنت التعديلات عدم اشتراط سند ملكية لتسجيل العقار، وفصل ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل، وتسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية بعد 15 عاما من وضع اليد، وتسجيل الحيازة القصيرة المكسبة للملكية بعد 5 أعوام من وضع اليد.
وفي سياق متصل.. طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، نظرًا لأهميته ولتعامله اليومي مع جميع فئات المواطنين على مستوى الجمهورية.
ووجّه السيسي كذلك بتوسيع نطاق خدمات التوثيق المميز والسريع، وكذا مضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات، ولتتكامل تلك الجهود أيضًا في إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، خاصةً في قطاع الخدمات المدنية.
