بعد الارتفاع العالمي لأسعار القطن.. كيف تؤثر الزيادة في زراعة وتوريد الذهب الأبيض المصري؟

ارتفاع غير مسبوق في أسعار القطن عالميًا شهدته الأيام الماضية، بنسبة تقترب من الـ 50 %، مما تؤثر هذه الزيادة على الدول المصدرة والأخرى المستوردة للأقطان، ما أثار تساولات حول تأثير الواردات المصرية، وفي هذا الإطار وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر، لدراسة مدي جدارة مسار التوسع في زراعته مستقبلًا.

وفيما يلي نستعرض أسباب ارتفاع القطن عالميًا والتأثيرات التابعة لهذا الارتفاع.

القطن يصل لأقصى ارتفاع في أسعاره عالميًا

كشف تقرير وزارة التجارة والصناعة، أن أسعار القطن وصلت إلى أقصى ارتفاع بنسبة 49.21% ليصل إلى 3.05 دولار/ كجم خلال فبراير 2022 مقارنة بـ 2.05 دولار/ كجم خلال فبراير 2021.

وأوضح التقرير أن اسباب ارتفاع أسعار القطن راجع إلى، انتشار فيروس كورونا مما أدى إلى قيام العديد من الدول الصناعية الهامة مثل فيتنام ببعض التدابير الوقائية منها إغلاق بعض المصانع، بالاضافة لزيادة كبيرة في الطلب، مع نقص الانتاج من القطن عالميًا خاصة في الولايات المتحدة نتيجة للجفاف في غرب تكساس وسلسلة الأعاصير في سواحل الأطلسي، بجانب ‏انخفاض إنتاج البرازيل وباكستان والهند، ايضًا قيام الولايات المتحدة بحظر استيراد المنتجات المصنوعة من الألياف التي تزرعها أو تعالجها شركة Xinjiang الصينية التي تنتج نحو ثلث القطن المزروع في الصين، ويمتد الحظر إلى دول الطرف الثالث التي تستورد المنسوجات الوسيطة من الصين وتقوم بتحويلها إلى سلع نهائية لتقوم بتصديرها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، علاوة على انخفاض الصادرات الأمريكية.

‏ارتفاع الأسعار يحفز المزارعين ويؤثر على الواردات

وقال حسين ابو صدام نقيب الفلاحين أن تاثير ارتفاع القطن عالميًا بنسبة تقترب من الـ 50% له صدي ايجابي لدي المزارعين لتحفيزهم على استزراع مساحات اضافية من الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن هذا العام استفاد المزارعين من الارتفاعات في الاسعار حتى وصل في بعض الأحيان سعر قنطار القطن لـ 7 ألاف جنيه في سابقة تحدث لأول مرة.

وأضاف ابو صدام لـ القاهرة 24، أن اسعار الحالي في سعر القطن يضر الدول المستوردة للأقطان، وتعد مصر من جملة الدول المستوردة للاقطان بنسبة كبيرة جدًا، خاصة القطن قصير التيلة التي يعتمد الاستهلاك المصري عليه، لافتًا أنه على المدي الطويل أذا اعتمدنا على زراعة القطن وظلت الأسعار مرتفعة من المؤكد أن تحفز هذه الزيادة المزارعين وتنتقل مصر من الدول المستوردة للدول المصدرة، ونسترجع عهد مصر القديم في زراعة القطن إلى أن نصل لمساحة 2 مليون فدان من الأقطان.

وأوضح نقيب الفلاحين أن الاستفادة من الارتفاع العالمي لاسعار القطن تعود على حجم الصادرات المصرية من نسبة القطن المزروعة والتي تصدر للخارج.  

صادرات وواردات مصر من القطن

سجلت نسبة التصدير للأقطان المصرية في الموسم 2022/2021 نحو 120 طن قطن، بما يعادل 556 ألف قنطار بقيمة بلغت 145.1 مليون دولار، وبلغت نسبت الصادرات المصرية من الاقطان خلال الموسم 2021/2020 قرابة 1.8 مليون قنطار، بقيمة اقتربت من 237.4 مليون دولار، وفقًا لبيانات اتحاد مصدرى الأقطان.

وكشفت بيانات اتحاد، أن عدد الدول المستوردة للأقطان وصلت قرابة 14 دولة، وهى الهند، وباكستان، وبنجلادش، وسويسرا والصين وألمانيا والولايات المتجدة الأمريكية وسلوفينيا وإيطاليا وتركيا وتايلاند والبحرين والمكسيك واليابان.

وتأتي مصر ضمن الدول الأكثراستيرادًا للقطن في الوطن العربي، وبلغ واردات مصر نحو 575 ألف بالة في موسم 2021-2022، في مقابل 600 ألف بالة في موسم 2020- 2021، وكانت وصلت لـ 500 ألف بالة في موسم 2019-2020.

حجم زاعة القطن في مصر

وبلغت المساحة المزروعة من القطن ما يقرب من 236 ألف فدان خلال  2021، منها 221 ألف فدان في الوجه البحري و15 ألف فدان في الوجه القبلي، بالإضافة 183 ألف فدان موسم 2020، بإنتاجية تقدر بنحو 1.1 مليون قنطار قطن زهر (القطن ببذرته)، كما يشار يشار إلى إنتاجية القطن لعام 2020 بلغت نحو 960 ألف قنطار زهر، مقابل 1.4 مليون عام 2019، حسب تقرير صادر عن معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة.