تعدد الزوجات بإذن قضائي.. برلمانية تتقدم بمشروع قانون لتعديل الأحوال الشخصية | بث مباشر

يدرس عدد من نواب البرلمان إعداد مشروع قانون بشأن تعديل  قانون الأحوال الشخصية، ويتم تقديم مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، خلال الجلسات المقبلة، تمهيدا لمناقشته وأخذ الرأي النهائي بشأنه، ويهدف مشروع القانون لتحقيق المساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان، ومجابهة الإشكاليات القائمة.

مشروع قانون تعدد الزواج من خلال القضاء

وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى صندوق نظام تأمين الأسرة، ولا يستهدف الربح أساسا، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويدير الصندوق، مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من وزير التضامن الاجتماعي.

ونصت المادة 89، على أن تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة 71، من قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 م، بالفئات الآتية:

يدفع الزوج مبلغ 50 جنيها عن كل واقعة زواج، كما يدفع المطلق أو المرجع 50 جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، ويتم دفع مبلغ 20 جنيها عن استخراج المستخرج الثاني لشهادة الميلاد، يدفعها الطالب مرة واحدة عند حصوله عليه ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ، وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

ونصت المادة 103، على أنه لا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة في حال الزواج مرة أخرى، إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم أو زوجة الأب.

كما نصت مادة 102 من مشروع القانون، على أن الحضانة حفظ للأطفال وتربيتهم وتعليمهم ورعايتهم، بما لا يتعارض مع حق الوالدين في الولاية على النفس.