الجمعة 29 مارس 2024
المشرف العام
محمود المملوك
رئيس التحرير
مروان قراعة
المشرف العام
محمود المملوك
رئيس التحرير
مروان قراعة

بث مباشر | المالية: الخزانة العامة ستتحمل الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تيسيرًا على المجتمع الضريبي؛ فإن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يتضمن معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت في الملفات الضريبية المتراكمة، قبل بدء تطبيق المنظومة الضريبية المميكنة، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال وزير المالية إن مصر ليست فى حاجة إلى زيادة سعر الضريبة وإنما تحتاج فقط إلى تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرا إلى أن مشروعات الميكنة ساعدت في كشف 5 آلاف حالة تهرب ضريبي، تم الحصول منها على أكثر من 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.

احتواء الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة

وأضاف وزير المالية أننا نجحنا بالفعل في احتواء صدمات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وانعكست على أداء الاقتصاد المصري، حيث بادرت الحكومة بحزمة مالية متنوعة، وتخصيص 135 مليار جنيه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وذلك لتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال تحسين الأجور والمعاشات بتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة، اعتبارًا من شهر أبريل الحالي، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه، لتخفيف آثار هذه التداعيات على المواطنين.

كما أشار وزير المالية إلى أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة على قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات، كما تم تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج المستوردة حتى نهاية الشهر الحالي.