الجمعة 26 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

صحة الشيوخ تناقش دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية غدًا

مجلس الشيوخ
سياسة
مجلس الشيوخ
السبت 09/أبريل/2022 - 01:32 م

تناقش لجنة الصحة والسكان بـ مجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، غدًا الأحد سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية بحضور ممثلي الحكومة.

دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 

كما يشهد اجتماع اللجنة يوم الاثنين، مناقشة اقتراح برغبة بشأن بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية عن التنسيق وتحديد ضوابط وآليات التعامل في مجال المكملات الغذائية، التي تنتج على خطوط الإنتاج في مصانع الأدوية المرخصة من هيئة الدواء المصرية.

وتستكمل  الجلسة العامة بعد غد الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر.

وشهدت الجلسات الماضية، مناقشات موسعة بشأن هذه الدراسة، حيث قرر رئيس المجلس استمرار فتح هذا الملف ضمن مناقشات المجلس.

الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة

وكشفت اللجنة في تقريرها، أن التوصيات تضمنت إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقًا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعة لرئيس الجمهورية، تحت مسمى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة، لضمان منحها عوامل القـوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامـل مـع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف.

وجاء بين التوصيات أن تحل الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة محل المجلس القومي للسكان، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية، رقم 139لسنة 2007 وغيرهـا من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص في مجال السكان وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق ذكرها.

ووفق توصيات اللجنة، تؤول إلى الهيئة اختصاصات قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، طبقا للاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق الإشارة إليها.

وتعرف الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة في صدر القانون، وتحدد اختصاصات مجلسي الأمناء والإدارة في مواد مقترح مشروع القانون حتى لا يكون هناك تضارب أو ازدواجية.

تابع مواقعنا