التموين: الحبس والغرامة عقوبة تداول سلع غذائية مجهولة المصدر في الأسواق | بث مباشر

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا حمل رقم 45 لسنة 2022، والذي ينص على حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر لأي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي إذا كانت مادة نيئة أو أولية أو خام أو مصنعة أو غير مصنعة أو شبه مصنعة كليًا أو جزئيًا، بالإضافة إلى ذلك أيضًا المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه والعلكة.

حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر

ويستثنى من هذا القرار بعض المواد والتي يأتي من ضمنها النباتات والمحاصيل قبل حصادها ومن بينهم العلف، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها إلي المجازر، والتبغ وجميع مشتقاته، بالإضافة إلى المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، وكان ذلك وفق ما نصت عليه المادة الأولي من القرار.

وجاءت المادة الثانية، تلزم مستوردين السلع الغذائية والتجار بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على الإفراج عنها بمعرفة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما يلزم المستوردين المحليين أيضًا بالاحتفاظ بنسخة من المستندات الدالة على مصدر حيازتهم لتلك المنتجات إن كانت صادرة عـن مستورد أو موزع أو تاجر أو مصنع أو من أي مصدر آخر.

وحمل نص المادة الثالثة من القانون، على اعتبار السلع الغذائية مجهولة المصدر إن لم يكن بحيازة مالكها المستندات أو البيانات الدالة على مصدرها، كما يشمل هذا القرار السلع الغذائية الناتجة عن منشآت غير مصرح لها بالتداول من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

أما المادة الرابعة من القرار الوزاري فنصت على حظر تداول جميع السلع مجهولة المصدر والتي يتم عرضها أو حيازتها بهدف الاتجار، كما نصت أيضًا على عقوبة من يخالف البنود التي تم ذكرها بالقانون، حيث يكون عقاب ذلك بالحبس لمدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل 300 جنيه ولا تزيد عن 1000 أو بإحدى هاتين العقوبتين، بجانب ضبط السلع الغذائية المخالفة في جميع الأحوال.