الفيدرالي الأمريكي يحسم مسار الفائدة على الدولار خلال ساعات.. ومخاوف من هروب العملة الخضراء
تترقب الأسواق العالمية؛ قرار البنك الفدرالي الأمريكي اليوم، بشأن تحريك أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي؛ الذي يمثل العملة الرئيسية للتبادل الدولي وسط تأثر الاقتصاديات الكبرى والناشئة من الارتفاع المستمر في معدلات التضخم؛ التي أحدثت حالة من الركود الناتج عن الإجراءات الاقتصادية المتأثرة بارتفاع أسعار النفط، لقيم تاريخية مع الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء الناشئة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في ارتفاع معدلات التضخم لأرقام غير مسبوقة.
وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي صوب 103.14 بنسبة تراجع بلغت 0.60%، ووصل الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في 20 عاما، الأسبوع الماضي عند 103.93.
ارتفاع الدولار؛ يعني سحب كمية كبيرة من السيولة الموجودة في الأسواق العالمية والناشئة، مما يعني حدوث اضطراب في أسواق الأسهم والذهب ومضاعفة معانات الأسواق الناشئة من هذا القرار، فيما يحاول الفيدرالي لكبح جماح التضخم العالمي الذي وصل في الولايات المتحدة إلى 7.5%، كما أن دول أوروبا ومنطقة اليورو وصلت بها نسبة التضخم إلى 6%، رغم أن هذه الدول لم يكن معدل التضخم بها يتجاوز 1% أو 2%، وهو الأمر الذي يشير إلى أن معدلات التضخم زادت بمقدار 3 أضعاف في فترة وجيزة، حسب خبراء مصرفيون.
الأسعار ارتفاعاتها على مستوى العالم
وذكر رئيس البنك الدولي أن الأزمة الروسية الأوكرانية؛ اندلعت في وقت سيئ للغاية يشهد التضخم فيه معدلات عالية، وتواصل الأسعار ارتفاعاتها على مستوى العالم، مما زاد معه حدة هذه الأزمة.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي إلى مستوى قياسي غير متوقع.
توقعات برفع أسعار الفائدة
ويتوقع محللون أن يقدم الفيدرالي على رفع الفائدة بنسبة 0.5%، لتكون هذه المرة الثانية التي يرفع الفائدة منذ عام 2018، وأكبر زيادة منذ أكثر من عقدين.
ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 0.25% في مارس الماضي لتصبح 0.5% لأول مرة منذ 2018، للسيطرة على التضخم الذي ارتفع في أمريكا لأعلى مستوى له منذ 40 عامًا.
وحسب عز الدين حسانين الخبير المصرفي، فإن رفع الفيدرالي الأمريكي سيؤدي إلى مضاعفة معاناة الاقتصاديات الناشئة، ومنها مصر حيث سيدفع البنوك هي الأخرى، لبحث رفع الفائدة لكبح جماح التضخم المتزايد في مصر، والذي تخطي 10%، فيما ستغير الأموال الساخنة وجهتها إلى الأسواق المصرية متجهًا للاستفادة من سعر الفائدة على الدولار.
وأضاف حسانين لـ القاهرة 24، أن سوق الأسهم ستخسر كثيرا حيث سيتجه الأجانب لمبيعات قوية، واللجوء للاستثمار في الدولار كملاذ آمن، لتعظيم الربحية في الوقت الذي يعاني في العالم كلة من زيادة تكلفة التشغيل، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتوقف عدد من أنشطة الشحن.
وتوقع الفيدرالي أن تكون الفائدة في نطاق 1.75% و2% بنهاية العام، وهو ما يعني مزيدًا من قرارات رفع الفائدة خلال العام، كما توقع بنك جي بي مورجان، أن تكون هناك فرصة بين 5 فرص للفيدرالي، لرفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% خلال اجتماع اليوم.
اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي
ووفقا لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس الماضي؛ من المتوقع زيادة واحدة أو أكثر بمقدار 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف؛ قد تكون ملائمة في الاجتماعات المستقبلية، خاصة إذا ظلت ضغوط التضخم مرتفعة أو مكثفة.
وكشف المحضر أيضًا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض حجم ميزانيته العمومية في أقرب وقت ممكن في مايو، حيث أشار المسؤولون إلى دعمهم لسقف شهري قدره 95 مليار دولار أمريكي، وهي وتيرة تراجع في حيازات الأوراق المالية أسرع بكثير مقارنة بفترة 2017-2019.
وفي الوقت الذي يحاول فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي كبح جماح التضخم المرتفع، من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع، فإن خطر حدوث ركود اقتصادي آخذ في الازدياد.
وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي سابقا روجر فيرجسون لشبكة سي إن بي سي، إن حدوث ركود في هذه المرحلة أمر لا مفر منه تقريبا، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لن يكون قادرا على معالجة جانب العرض من القضية؛ الذي يقود معظم مشكلة التضخم.
ديون الأسواق الناشئة تسجل أدنى مستوى في 10 سنوات
تراجعت مبيعات ديون الأسواق الناشئة لأدنى مستوى لشهر أبريل في 10 سنوات، بسبب الحرب في أوكرانيا وما صاحبها من ارتفاع حول العالم في أسعار الفائدة المقترضين.
وحسب بيانات جمعتها بلومبرج، فإن حكومات وشركات الدول النامية جمعت 30.6 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار أو اليورو في أبريل، بتراجع نسبته 48% عن نفس الشهر العام الماضي، وهبط الإصدار خلال هذه الفترة لأدنى مستوى منذ 2012.
وفي مواجهة التأثير على المعنويات من الصراع المتزايد في أوكرانيا، وتبني البنوك المركزية لموقف أكثر تشددًا أثناء محاولاتها ترويض التضخم؛ أصبح المقترضون في الأسواق النامية أكثر تخوفًا.
