الثلاثاء 30 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

لمدة شهر.. الإسكان تبدأ في تلقي طلبات التفاوض علي أراضي الساحل الشمالي الغربي

الساحل الشمالي -
اقتصاد
الساحل الشمالي - أرشيفية
الإثنين 09/مايو/2022 - 04:39 ص

بدأت وزارة الإسكان في تلقي طلبات التفاوض مع حائزي الأراضي بالساحل الشمالي الغربي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361.

 

وقررت وزارة الإسكان أمس منح مهلة نهائية وأخيرة لتلقي طلبات التفاوض لكل من الشركات والجمعيات والكيانات أو غير ذلك، على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

 

وقال المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية،  أنه يتم تقديم الطلبات بدءا من اليوم الأحد 8 - 5 - 2022 إلي 7- 6 -2022، بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية - مطروح الساحلي.

وأكد أن الأوراق المطلوبة تتضمن الطلب إرفاق  مستندات الملكية عبارة عن صورة رسمية من العقود سواء كانت ملكية أو  تخصيص وشهادة تصرفات عقارية حديثة وكشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية، وتلتزم اتحادات الملاك – الأفراد، بتكوين شركة للتعامل بموجبها.

 استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص

 

وأشار  نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، إلي أن ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة، وإلحاقًا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.

 

وشدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، مضيفًا أنه في حالة عدم تقدم  الشركات والجمعيات والكيانات، خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

 

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية تُحذر من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

تابع مواقعنا