وزيرة التخطيط: التكيف مع التغيرات المناخية أصبح أولوية رئيسية للدولة المصرية
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التكيّف مع التغيّرات المناخية أصبح أولوية رئيسية للدولة المصرية، مشيرة إلى إطلاق رؤية مصر 2030 في 2016، التي تتضمن أهدافا واضحةً لنسبة مساهمة الطاقة المتجدّدة ضِمن مَزيج الطاقة، والتخلُّص من الفحم، كما تعمل الحكومة على تحديث تلك الاستراتيجية؛ لتعكس ما استجد من تحديّات، بما في ذلك الآثار السلبية لظاهرة تغيّر المناخ، ونُدرة المياه، والنمو السكاني المتسارع، إلى جانب وضع آليات تعزيز قدرة الدولة على تحقيق التعافي الأخضر من آثار جائحة كورونا.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وأشارت السعيد، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي بشرم الشيخ إلى أن السياسات التي تَهدُف لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، تأتي في القلب من برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي أطلقته الدولة عام 2021، لافتة إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيّر المناخي في مايو الماضي بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، التي تستهدف خَفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيّف مع التداعيات السلبية لظاهرة تغيّر المناخ، وتوفير التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.
وأوضحت السعيد، أن الدولة تبذل كافة الجهود لإعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية، واستراتيجية حماية الشواطئ، كما تتبنى الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2021/2022، و50% من خطة عام 2024/2025، وجاري التعاون مع القطاع الخاص لتبني هذه المعايير.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن خطط الدولة تركز على مُبادرات التحسين البيئي ومشروعات الاقتصاد الأخضر، والتطبيق الدقيق لـمعايير الاستدامة البيئية على كافة الـمشروعات، مع التوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
واستعرضت السعيد مشروعات التكيف مع تغير المناخ، والتي تشمل مشروعات حماية السواحل الشمالية، بالشراكة مع صندوق المناخ الأخضر، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور الأراضي الزراعية الدلتا، ومشروع إعادة تأهيل الشبكة القومية لقنوات المياه وتجديدها بتكلفة 68.5 مليار جنيه (3.65 مليار يورو).
