محام: مديرون يتقاضون نصف مليون جنيه شهريا بـ صيدليات 19011 رغم إفلاسها
قال المحامي هاني سامح، إن المحكمة الاقتصادية عقدت اليوم جلسة حول إفلاس سلسلة صيدليات 19011، بحضوره وكيلًا عن عدد من الشركات الدائنة، فضلًا عن أصحاب الصيدليات المؤجرة.
إفلاس سلسلة صيدليات 19011
وأكد سامح لـ القاهرة 24، أنه توجد شركة خافية غير مثبته بالأوراق باسم 19011، أطرافها ألفا وأصحاب الصيدليات وصيدليات رشدي، لأن السجل التجاري الخاص بصيدليات ألفا، لا يوجد به اسم صيدليات 19011، مشيرًا إلى أنها كانت سببا في خداع الدائنين من شركات استثمارية ومصانع وشركات دوائية وبنوك.
وقال إن هناك حقيقة واقعة، وهي انعدام الأصول المالية وثبوت التدليس والخداع، مطالبا بإرسال صورة من الأوراق للنيابة العامة لتحريك جنايات التفاليس بالتدليس والاعتداء على الأموال العامة للبنوك، واستجابت المحكمة للطلب بإرسال الأوراق للنيابة العامة.
وأكد المحامي: الأساليب الخداعية لأصحاب سلاسل الصيدليات، منوها بقانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظر تأجير الصيدليات من الباطن وحظر امتلاك الشركات للصيدليات وحظر امتلاك أكثر من صيدليتين أو إدارة أكثر من صيدلية.
وطالب بإثبات المرتبات الخرافية والتي وصلت إلى نصف مليون جنيه شهريا للموظف الواحد من كبار المديرين والموظفين، وكذلك الأموال التي صرفت بعشرات الملايين، لعدد من الجهات ومكاتب المحاماة الخاصة بالسلسلة.
وتابع المحامي، أن السلسلة استئجرت صيدليات من الباطن بالمخالفة لضوابط وزارة الصحة وبعقود باطلة مقابل قيم إيجارية ضخمة، لا تناسب الواقع حيث تم استئجار الصيدلية التي تبلغ قيمتها الإيجارية العادلة ما يوازي عشرة آلاف جنيه بمائة ألف جنيه، وأحيانًا بربع مليون شهريًا، مع سداد شيك تأميني بما يوازي إيجار سنتين، وكل هذا لخداع الدائنين وإضافة تلك الصيدليات على السجلات التجارية.
