لضمان حقوق المشترين.. الحكومة تكشف ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري | بث مباشر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين قرارًا جديدًا يتضمن على العديد من الضوابط الخاصة بـ بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري؛ وذلك من أجل الحفاظ على حقوق المشترين.

ويأتي ذلك ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها في ملاحق العقود التي تم توقيعها مع المطورين العقاريين.

ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري

وتضمن الضوابط الخاصة بـ بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري من أجل ضمان حقوق المشترين عدد من المواد، حيث جاء في المادة رقم 1 مجموعة من التعريفات التي تضمن الوزارة، والتي يقصد بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى أنها تضمن تعريق جهة الولاية بأنها تعتبر الجهة الرسمية التي تتولى مسؤولية التصرف أو التعاقد.

كما تضمن بعض التعريفات الأخرى التي تشمل المشروع العقاري والمطور العقاري، والمرحلة التي تعتبر جزء من المشروع الذي يجوز أن تصل مساحته إلى 100% من مساحة المشروع، حيث يتم تحديد ذلك من قبل المطور العقاري، ثم اعتماده من جهة الولاية.

وتشمل التعريفات تعريف آخر هو مساحة المشروع التي يتم تحديدها بين مساحة محدودة تبلغ أقل من 50 فدانًا، وصغيرة من 50 وأقل من 100 فدان، ومتوسطة تبلغ من 100 وأقل م 500 فدان، الإضافة إلى المساحة الكبيرة التي تبدأ من 500 إلى أقل من 1000 فدان، والقصوى التي تحدد بدايةً من 1000 فدان فيما أكثر.

وتشتمل هذه التعريفات أيضًا على التكلفة الإنشائية، والبرنامج الزمني بالإضافة إلى نسبة الإنجاز، والتي تعتبر نسبة المنفذ الفعلي من أعمال المرحلة، وذلك مقارنةً بـ البرنامج الزمني الذي تم اعتماد للمشروع.

أما عن المادة رقم 2، فـ حدد القرار الضوابط والمعايير الملزمة على المطور العقاري، والتي تضمن أن يتم فتح حساب بنكي مستقل للمشروع أو المرحلة، وذلك حتى يتم إيداع وصرف جميع ما يخص المشروع أو المرحلة التي تشمل الإيرادات والمصروفات، سواء كانت نقدًا أو شيكات، ما عدا الإنفاق على الخدمات والمرافق الأساسية التي تكون خارج إطار المرحلة للمشروعات ذات المساحة القصوى.

كما نصت المادة رقم 3 بأنه لا يجوز أن يتم الإعلان عن بيع الوحدات في أي مشروع دون الحصول على قرار وزاري معتمد من قبل المُخطط العام، بالإضافة إلى القرار الوزاري المفصل عن المرحلة المراد أن يتم الإعلان عنها.