رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
دين وفتوي

خبير: تثبيت سعر الفائدة إعلان لتحرر البنك المركزي المصري من تأثير الفيدرالي الأمريكي

البنك المركزي المصري
اقتصاد
البنك المركزي المصري
الخميس 23/يونيو/2022 - 10:34 م

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن قرار لجنة السياسات النقدية تثبيت سعر الفائدة؛ بمثابة إعلان البنك المركزي، أنه يتحرر من تأثير الفيدرالي الأمريكي، وتوجهه لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري قادر على تعويض الأموال الساخنة المحتمل خروجها من مصر، بعد رفع عدة دول لسعر الفائدة.

تخفيف العبء على الدين السيادي

وأضاف جاب الله، في تصريح لـ القاهرة 24، أن البنك المركزي أصبح يربط قراره بشأن سعر الفائدة، بمتغيرات التضخم في مصر، متحللا من منافسة اقتصادات ناشئة أخرى في رفع سعر الفائدة؛ للحفاظ على ما لديها من مال ساخن، وجذب المزيد، مشيرًا إلى أن هذا القرار، يأتي محققا لأمنيات، ومخالفًا للتوقعات، حيث كانت الوقعات تشير إلى رفع سعر الفائدة، فيما كانت أمنيات الاقتصاديين تتمثل في التثبيت؛ وهو ما اختاره البنك المركزي، مما يترتب عليه تخفيف العبء على الدين السيادي، من سداد نفقات أكبر؛ في حال تم اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن هذا القرار، يؤدي إلى عدم سداد الدولة المصرية لمبالغ أكبر، كفوائد للدين الحكومي، كما أنه يعبر عن قدرة الاقتصاد المصري، وثقة البنك المركزي في أنه يستطيع تحقيق الاستقرار النقدي، وتحقيق استقرار سعر الصرف، وتعويض المال الساخن الذي يمكن أن يخرج من مصر، دون الارتباط باتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة. 

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، 23 يونيو 2022، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

وقال البنك المركزي، إن أسعار العائد الحالية، تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة، وليس المعدلات السائدة، وستتابع اللجنة عن كثب، كل التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في تعديل سياستها؛ لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن البيانات المبدئية، تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي، خلال الربع الأول من عام 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، معدل نمو قدره 5.4%، مقارنة بـ8.3٪ خلال الربع الرابع من عام 2021، ويرجع هذا التباطؤ، الى عدة عوامل، أبرزها: تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس، والذي استمر خلال الأشهر الـ9 الماضية.