دفاع المتهم الأول في رشوة وزارة الصحة: موكلي لم يطلب أو يقبل أي هدايا أو رشاوى
استمعت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، إلى مرافعة الدفاع في جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية رشوة وزارة الصحة.
قضية رشوة وزارة الصحة
ودفع دفاع المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة، بانتفاء صفة الضبطية القضائية من قِبل هيئة الرقابة الإدارية، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة بصدوره لغير المختص بالرقابة والتسجيل، لأن الصادر بشأنه بالتسجيل والتفتيش ليس من أرباب الموظفين العموميين، كما دفع بعدم جديه التحريات وبطلانها.
في نفس السياق دفع محامي المتهم الأول، بانتفاء طلب موكله أي مبالغ مالية سواء من شاهد الإثبات الأول أو من أي من المتهمين في القضية، مع انتفاء صلة المتهم بما يطلق عليه من شيكات الضمان التي أصدرها شاهد الإثبات الأول المدعو صلاح قاسم، إلى المستغيث منها وهو المتهم الثاني.
واكتفى دفاع المتهم، بانتفاء قبول أو طلب أو أخذ أية مبالغ مالية أو عطايا عينية بشأن وقف تنفيذ قرار غلق مستشفى دار الصحة، ودفع بانتفاء أركان جريمة استغلال النفوذ بركنيها المادي والمعنوي وبالأخص العناصر الـ3 للركن المادي من تلك الجريمة.
يذكر أن قضية رشوة وزارة الصحة، متهم بها 4 أشخاص، لاستيلائهم على 5 ملايين جنيه وأخذ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بواسطة 2 من المتهمين، مقابل استعمال نفوذه للحصول على مسؤولين من وزارة الصحة على قرارات بعدم غلق المستشفى بعد إدارته دون ترخيص.
من هم المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة
ويحاكم في قضية رشوة وزارة الصحة كلًا من: "م. ع"، 58 عامًا، طليق الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وأخصائي أول في شركة مصر للتأمين على الحياة، و"السيد. ع"، 69 عامًا، طبيب ومالك مستشفى الفيومي، و"حسام. ع"، 59 عامًا، موظف عمومي، و"محمد. أ"، 50 عامًا، طبيب ومدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.
