الأعلى للإعلام: غلق الصفحات التي تحرض على العنف حال بلوغها 5000 متابع
قال الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يعمل على حماية الحريات وحق الرأي والرأي الأخر والتعبير وحرية الصحافة والإعلام.
وأضاف الصالحي، خلال الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حول مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن، أن المجلس يعمل أيضًا على حماية الجمهور من أي خروقات، من أجل ذلك الأمر يتعامل المجلس مع أي خروج من خلال العقوبات التي يتم فرضها على المواقع المرخصة والتي تبدأ من لفت النظر والغرامات، أما غير المرخص فيتم غلقه.
وأوضح أن المجلس يتعامل مع كافة الصفحات والحسابات التي تتخطى الـ 5000 متابع، وفي حالة الخطأ الكبير أو نشر ما يثير الفتن أو يحرض على العنف يتم غلقها، مشيرًا إلى أن المجلس يسير بنهج أن تكون العقوبة مناسبة للفعل الذي قامت به الوسيلة الإعلامية.
من جانبه قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين، إن الإعلام يحتاج حاليًا التعاون والتحاور للوصول إلى آلية للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه حتى الآن لا توجد أي طريقة تمكننا من التعامل مع هذا الإعلام الجديد.
وأضاف أنه على المجلس الأعلى للإعلام، التعاون مع كافة وزراء الإعلام العرب، خلال اجتماعهم في القاهرة في شهر أغسطس المقبل، على إصدار موقف موحد ومحدد ضد السوشيال ميديا وكيفية التعامل معها والاستفادة منها، مثلما حدث في بعض الدول الأوروبية، مشيرا إلى أنه يجب تطبيق العقوبات على وسائل الإعلام التي تصر على تكرار الأخطاء فالعقوبات وضعت لتتطبق على الأخطاء.
وأوضح محمد صقر رئيس تحرير بقناة MBC، أنه على المجلس توقيع غرامات مالية على المؤسسات الإعلامية المخالفة للأكواد والمعايير، للعمل على ضبط والمحافظة على المشهد الإعلامي السليم.
وقالت الإعلامية إنجي أنور، إنها تتمنى تجريم كل من يشير إلى أن سلوك الضحية هو السبب في الحادث، حيث أنه حينما تكون الضحية امرأة فنجد أن هناك من يشير إلى أنها السبب في الحادثة بسبب إما ملابسها أو سلوكها أو غير ذلك.
وأشارت الإعلامية هاجر جميل، إلى ضرورة تدريب الصحفيين والإعلاميين حول طريقه تغطية الجرائم والحوادث، لمراعاة الأبعاد المختلفة أثناء التغطيات والحفاظ على حرية الإعلام ولكن مع احترام الحياة الخاصة.
وأوضح الناقد الرياضي عصام شلتوت، أنه يجب العمل على زيادة الحلقات النقاشية للعمل على زيادة الوعي بين أفراد المجتمع.
وأضافت الدكتورة إنجي لطفي، أنه يجب وضع تصور للتعامل مع البث المباشر، وكذلك أثناء تغطية الحوادث، للعمل على الحفاظ على أخلاقيات المهنة والحفاظ على خصوصية ذوي الضحايا، ويجب تنظيم حلقات نقاشية مجتمعية حول خطورة نشر الفيديوهات التي تحرض على العنف.
ولفتت الإعلامية دينا عصمت، إلى ضرورة إطلاق قناة للأطفال لدعم الهوية الوطنية لديهم، وحث المؤسسات الصحفية التي تمتلك مواقع إلكترونية على إنتاج محتوى متناسب حديث وتوعوي لفئة الأطفال والمراهقين، والعمل على تفعيل كود أخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات والتدريب المستمر عليها.
وأكدت الإعلامية أية عبدالرحمن، أنه يجب التعامل الفوري وتوقيع عقوبات على كل من يساعد على نشر فيديوهات القتل والعنف عبر السوشيال ميديا، مضيفة أنه يجب تفعيل العقوبات المنصوص عليها في قانون المجلس وكذلك الأكواد، مثلما حدث في إعلانات رمضان حينما طبقت القواعد اختفت إعلانات التسول.
وأشارت الإعلامية إيمان الحويزي، إلى أن هناك مواقع تتعامل بالكم وليس الكيف وهمها الأول الحصول على التريند، ولذلك يجب التعامل مع تلك المواقع بالتنبيه وتوقيع العقوبات عليها حال تكرار الأمر، وكذلك يجب أن يكون هناك رقابة على الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر فيديوهات العنف والقتل والتعامل الفوري معها.
