رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
دين وفتوي

مختلف عليه في قانون الأحوال الشخصية| ماذا تريد المرأة من التعديلات المنتظرة حول إجراءات التقاضي؟

إجراءات التقاضي
سياسة
إجراءات التقاضي
الإثنين 27/يونيو/2022 - 04:08 م

أزمة مستمرة حول قانون الأحوال الشخصية، فلا القانون للمسلمين يرضيهم، ولا قانون المسيحيين يغني عن الجدل، حتى شهدت مصر خلال السنوات الماضية حالة من الجدل حول قانون الأحوال الشخصية، بعد سنوات طويلة من الجمود وتخوفات من الدخول إلى تلك المنطقة الشائكة التي اعتبرتها الحكومة في فترة معينة منطقة محظورة الاقتراب أو التفكير ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وضع قانون الأحوال الشخصية دائمًا أمام عينيه راغبًا في تعديله ليتوافق مع متطلبات الزمان والمكان.

قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر القرار الوزاري رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما انتهت الوزارة من إعداد قانون الأحوال الشخصية وأرسلته لمجلس الوزراء في انتظار إرساله للبرلمان ولكن مناطق جدلية لازالت في القانون نقترب منها لنسلط عليها الضوء.

وأزمة إجراءات التقاضي من بين الأزمات التي يتم دائمًا إثارتها من المجلس القومي للمرأة والمنظمات النسوية، والتي قدمت مؤخرًا عددًا من الاقتراحات في هذا الشأن جاءت على النحو التالي:

المجلس القومي للمرأة

 

• الاستهداء ببعض الأحكام الخاصة بالنفقات للحد من المنازعات المتعلقة بها مثل النص على ما يلى:


* تقدير نسبة محددة قانونًا من دخل الملزم بالنفقة يتم فرض النفقات على أساسها.

• يجب النص على أن تكون سلطة الولي في طلب الفسخ لعدم الكفاءة لمن هم في سن ما بين 18 الى 21 سنة سواء ذكرًا  كان أو أنثى إذ أن معيار الكفاءة يسرى على الرجل والمرأة على حد سواء، حيث أن ذات الأسباب يمكن أن تنطبق على أيهما قبل سن 21 بالنسبة لاختيار شخص غير كفء.


• التأكيد على حق المرأة في العمل وعدم اعتباره سببًا من أسباب سقوط النفقة، حيث يمكن أن يكون نص المقترح كالتالي: خروج الزوجة للعمل حق أصيل لها ولا يعد خروجها للعمل سببًا من أسباب سقوط النفقة المقررة قانونًا.


• التمسك بعدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية في مسائل منازعات المنقولات الزوجية.


• إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وأن تتضمن عناصر الدخل  كل أنواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة؛ لبيان الدخل الحقيقي للزوج او المطلق. 

• الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاقا بائن وليس فسخا لعقد الزواج.


• مراعاة المصلحة الفُضلى للطفل فيما يتعلق بالحضانة من حيث عدم سقوطها عن الأرمل وكذا في حالة زواج الحاضنة/الأم  من آخر - ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وأي أسباب أخرى يقدرها - ووفقا لتقارير اجتماعية ونفسية وتنظيم عدم استحقاق الحاضنة لأجر المسكن والحضانة في هذه الأحوال.

أزمة قانون الأحوال الشخصية 2022


• لا يجوز تغيير اسم الصغير أو سفره خارج البلاد إلا بموافقة موثقة من والديه، فإن تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة وتخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير ومراعاة تنظيم حق الحاضنة بسفر المحضون  للخارج في بعض الأحوال لما يحقق مصلحته ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة نشوى الديب


٤- تزييل وثيقة الزواج بالصيغة التنفيذية:

 يتضمن المقترح بند حول أن تكون وثيقة الزواج مزيلة بالصيغة التنفيذية بصفتها محرر رسمي، بحيث في حالة الطلاق لا يقوم القاضي بالإذن بالطلاق إلا إذا أعطى المطلق مطلقته الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة - متعة- مؤخر صداق) وكذلك الحقوق الناتجة عن الشروط المضافة إن وجدت، وإلا اعتبر المطلق ممتنع عن تسليم الحق إلى مستحقيه.

مختلف عليه في قانون الأحوال الشخصية


ه- تناسب أحكام النفقات مع الحد الأدنى للأجور:

 النفقة هي كل ما يلزم لحياة الأم والأبناء من مأكل وملبس ومشرب..إلخ على أن يراعي في المبالغ المقضي بها عدد الأبناء وأن تتناسب مع الحد الأدنى للأجور، وفقا للزيادات الدورية التي تطرأ عليه نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم، على أن ينفذ صندوق الأسرة كامل حكم النفقة المقضي بها من المحكمة المختصة، وفقا لأحكام القانون وذلك لتحقيق الحياة الكريمة للنساء والأطفال وفقا للدستور المصري والاتفاقيات الدولية.