الجمعة 29 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

لتطوير التعليم.. إصدار قانون الثانوية التراكمية بدور الانعقاد القادم

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأحد 07/أغسطس/2022 - 01:32 ص

أُسدل الستار عن امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام، وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، موضحًا أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية هي %75.04، مشيرًا إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.

تعود الحكومة لتستمر في مخطط تطوير التعليم، وخاصة الثانوية العامة، ومن ضمن عوامل تطوير القانون التطوير على المستوى التشريعي، حيث تقدمت وزارة التربية والتعليم بتعديلات على قانون التعليم الصادر برقم 129 لسنة 1981 لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، ولكن كان للبرلمان رؤية في التعديلات وتم رفض مشروع القانون، كما تم سحبه من قبل الحكومة من مجلس النواب.

تعديل قانون الثانوية التراكمية

وبين الدكتور طارق شوقي نية الوزارة في التقدم بتعديلات أخرى على مشروع القانون خلال دور الانعقاد القادم، وذكر شوقي خلال تصريحات صحفية، أنه إصدار قانون الثانوية التراكمية حتى الآن يرجع لوجود تعديلات تدرسها الوزارة بشأنه حاليا لإعادة تقديمه لمجلس النواب لمناقشته مرة أخرى تمهيدًا لإصداره.

أهداف تعديلات مشروع القانون

وكانت تستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة لقانون التعليم الصادر برقم 129 لسنة 1981، أن يحتسب المجموع الكلي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاث، كما يتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسي، بالإضافة للسماح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيًا من خلال نظام التابلت، بجانب أن يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين.

كما أوضحت أهداف التعديلات المقترحة على القانون، أن يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، كما يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط من دون رسوم والباقي برسوم، وكذلك لم يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة، كما أوضح القانون أن عودة نظام التحسين في بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز خمسة آلاف جنيه على المادة الواحدة، ويُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار. 

تابع مواقعنا