تناقش خلال دور الانعقاد الجديد.. تعديلات في البرلمان على قانون نقابة التجاريين
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون رقم 42 لسنة 1972، بشأن إنشاء نقابة التجاريين، مشيرة إلى أنه يستهدف ثلاثة أمور تسمح بإعادة تفعيل دور نقابة التجاريين تجاه أعضائها.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المعروض على مجلس النواب، والمنتظر مناقشته بدور الانعقاد الجديد، أن التعديلات على قانون نقابة التجاريين، تختص بتعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء انتخابات على كافة مستويات النقابة، مع ضمان استقلالية وحقوق وصلاحيات الشُعب المهنية المختلفة من حيث وجود جمعية عمومية مستقلة، ذات قرارات ملزمة فيما يخص الشعبة، والحق في انتخابات مستقلة لمجالس الشُعب والحق في صندوق موارد مستقل والاحقية في تمثيل الشعبة دوليا إلى غير ذلك من الحقوق، مع إنماء الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية من صرف معاشات لائقة وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.
تفعيل دور نقابة التجاريين
وذكرت النائبة غادة علي، أن أهم الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات على مدى يا يقارب الـ 20 عاما السابقة على عام 2011 تمثلت في نص المادة الثانية من القانون رقم 100 عام 1993، والمعدل بالقانون رقم 5 عام 1995 بشأن انتخابات النقابات المهنية، والتي أكدت أنه يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب.
