حماية المنافسة يحذر: غرامة 500 مليون جنيه على المتحدث عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات | بث مباشر

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن رصد من التصريحات الإعلامية لبعض المسئولين في الاتحادات والغرف الخاصة بالسلع والخدمات، والتي تفيد بأن ارتفاع الأسعار سواء بتحديد نسبة مئوية للزيادة أو سعر محدد، ما يعد ذلك مخالفًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، حيث يأتي ذلك في إطار ممارسة دور الجهاز في عملية متابعة الأسواق.

حماية المنافسة يحذر من الحديث عن ارتفاع الأسعار 

وتعتبر الإشارة السعرية جريمة وفقًا إلى نص المادة 6 من قانون حماية المنافسة، حيث أنها تعتبر واحد من الاتفاقات الأفقية بين المتنافسين، وهي عبارة عن أن يقوم شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المتنافسة أو المسئولين في الاتحادات والغرف المعنية، بالتصريح أو الإشارة إلى ارتفاع أسعار الخدمات والسلع، وذلك عن طريق الوسائل المختلفة سواء كانت مقروءة أو مرئية، النشرات الصحفية، الخُطب في المؤتمرات، الخطب العامة، والاجتماعات والمكالمات.

وأشار جهاز حماية المنافسة، إلى أن هذه التصريحات تتسبب في ارتفاع الأسعار وتحفيز الأشخاص المتنافسة على اتباع الأسعار التي سبق وتم الإعلان عنها، بدلًا من أن يتم التنافس على إتاحة وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية، ما يؤدي ذلك إلى الضرر بـ مصلحة المواطن في حقه بالحصول على المنتجات والخدمات بأقل الأسعار وأفضل جودة.

وفي نفس السياق، وجه الجهاز تحذيرًا بشأن مدى خطورة هذه الجريمة، والتي تصل عقوبتها إلى 12% من إجمالي إيرادات المنتج، أو الغرامة المالية التي تقدر بـ 500 مليون جنيه.