الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم ظاهرة المستريح: ما يفعله مُحرم شرعًا ومُجرم قانونًا
تلقت دار الإفتاء، سؤالا، من أحد المتابعين، يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة وبشكل واسع، نماذج جديدة ممَّن يطلق عليهم "المستريح"، وهو لَقبٌ يطلقه الشخص على نفسه؛ ليجذب أكبر عدد من ضحاياه، والصورة المعتادة للمستريح، أنه يجمع الأموال بحجة الاستثمار، وظهرت نماذج جديدة عن طريق شراء المواشي والحيوانات بأعلى من سعرها في السوق، غير أنَّه لا يُسلِّم للبائع كامل الثمن، وإنما يعطيه عربونًا، وباقي الثمن يُسدِّده في خلال 3 أسابيع، ثم يبيع هذه المواشي بأقل مِن سعرها في السوق، والبعض يقوم بمثل هذه المعاملة في السيارات، أو في الفاكهة والخضروات، ونحو ذلك، فما حكم الشرع في هذه الظاهرة؟.
الإفتاء: ما يقوم به المستريح هو مُحرم شرعًا ومُجرم قانونًا
وقالت الإفتاء، في فتوى سابقة، عبر موقعها الإلكتروني، بتاريخ 26 يوليو 2022: ما يقوم به المستريح هو مُحرَّم شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا؛ لأنه يبني مَشروعَه على استغلال البسطاء وغيرهم؛ بالتخَفِّي وراء مظلة أو صبغة شرعية.
وأصافت الإفتاء: فمعايير الكسب الحلال، غائبة عن أطراف هذه المعاملات؛ لأنّها قائمة على الغش، والتدليس، والخيانة، وأكل أموال الناس بالباطل؛ حيث يتم استخدامها لكلا الجانبين؛ كوسيلةٍ لكسب المال السريع، ورغم توسط السلعة هنا؛ إلا أنها أصبحت صورية، وعدم وجود ضمانات قانونية لأصحاب الأموال.
وأشارت الإفتاء، إلى أنه لا يَخفَى ما في هذا من الغَرَر، والجهالة، وإضاعة الأموال التي أَمَرنا الله- تعالى- بالمحافظة عليها، وأيضًا ما ثبت لدى أهل الاختصاص من أن شيوع مثل هذا النمط من المعاملات؛ يترتب عليه أضرار اقتصادية بالغة، تتعارض مع المقاصد الشرعية، إذ إن حفظ الأوطان اقتصاديًّا؛ مقصد شرعي يأثم مَن يُخِل به.
