سقوط مستريح الأجهزة الكهربائية في قبضة الأمن بالجيزة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة وعدد 7 آخرين لتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وقيام المذكور بالنصب عليهم والإستيلاء على أموالهم.
ضبط مستريح الأجهزة الكهربائية
وأوضحت التحريات صحة الواقعة وقيام صاحب محل لتجارة الأجهزة الكهربائية، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة القسم، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت 2.5 مليون جنيه منهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية، المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.
وفي سياق أخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، بتلقي الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك من خلال إنشاء شركة والإعلان عن نشاطهما عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنستجرام وزعم امتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير مقابل مبلغ مالي لم يتم تفعيل تلك المنصة حتى تاريخه.
جرائم الاموال العامة
عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية- مجموعة كبيرة من المستندات الدالة عن نشاطهم عقود، كشوف حسابات بنكية، دفاتر شيكات بنكية، دفتر إيصالات استلام نقدية، شيك بنكي" وبفحص جهاز الحاسب الآلي بالشركة، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما غير المشروع وتلقى الشركة لمبلغ 6 مليون جنيه تقريبًا ومبلغ 126 ألف دولار أمريكي.
بمواجهة المتهمَين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامي المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال.
