أبرزها تشكيل اللجان النوعية.. تعرف على تفاصيل الجلسة الأولى للبرلمان السبت المقبل

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب للعودة إلى الانعقاد السبت المقبل، الموافق الأول من أكتوبر، حيث يبدأ دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني.

ومن المقرر أن ينطلق دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي يوم 1 أكتوبر المقبل، وفقًا لدعوة الرئيس السيسي، ونشرت الأمر بالجريدة الرسمية.

تعرف على تفاصيل الجلسة الأول للبرلمان 

وتبدأ الجلسة الأولى بتلاوة رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي قرار رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس، وتلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.

وتبدأ عقب ذلك تلاوة الاعتذارات حال تغيب بعض الأعضاء عن حضور الجلسة العامة، كما يهنئ رئيس المجلس النواب ببداية انعقاد الجلسات في دور الانعقاد الثالث.

ويدعو رئيس المجلس الأعضاء إلى تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وعددها 25 لجنة مختلفة، ويحق للأعضاء حق التنقل بين اللجان، واختيار رغبة أولى أساسية وثانية للالتحاق باللجان البرلمانية.

وتنص المادة 39 على أنه يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان.

ويعاد تشكيل اللجنة العامة للمجلس، والتي تضم الرئيس والوكيلين ورؤساء اللجان بناء على التشكيل الجديد، فضلًا عن إعادة تشكيل لجنة القيم، والتي يترأسها رئيس اللجنة التشريعية والدستورية.

وقال مصدر برلماني في تصريحات خاصة لـ القاهرة24، إن المجلس سوف يستهل أعماله بمناقشة حزمة من التشريعات المقدمة من الحكومة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء خلال فترة الإجازة النيابية.

ننشر الأجندة البرلمانية للحكومة

وتأتي في مقدمة هذه المقترحات تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994، والتي من أبزرها تعديل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية من 16 عامًا إلى 15 عامًا، إلى جانب بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 في شأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة إلى حين توفيق أوضاعها. 

كما سيتم إحالة تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والذي قضى بعدم جواز النزول بالعقوبة المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون إلا درجة واحدة فقط، يضاف إلى ذلك تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الهادف إلى تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية شبكة المحمول غير الشرعية.

فيما تشمل الأجندة التشريعية للحكومة، مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيًا أو قوميًا، تطبيقًا لحكم المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي اشترط أن يُقام في واحدة من قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق، والسياحة، والشباب والرياضة، والإنتاج الحربي.