برلماني يطالب برفع السن القانوني للزواج إلى 21 عامًا
قال النائب علي بدر، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون زواج القاصرات، يأتي في صدارة الاهتمامات بالأجندة التشريعية في دور الانعقاد الجديد، مضيفًا: أرى أن قانون حظر زواج القاصرات لابد أن يكون عند سن 21 عامًا وليس 18 عامًا، لأن سن الـ21 هو سن الرشد، ومن دون ذلك يطلق عليهم علميًا قُصر.
أبرز القوانين على أجندة النواب في دور الانعقاد الجديد
وأضاف علي بدر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت: يأتي أيضا في طليعة الأجندة التشريعية قانون العمل، وله أهمية خاصة، إذ يفصل في المشاكل التي أفرزها الواقع العملي مثل القانون 12 لسنة 2003.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية هو قانون هام جدا، ويمس أطياف كثيرة من المجتمع المصري، وسيكون في صدارة القوانين التي ستحظى باهتمام دور الانعقاد، خاصة أنه يحتاج لفترة كافية للحوار المجتمعي.
ومؤخرا، عاد من جديد الحديث حول تفاصيل مشروع قانون الحكومة لمواجهة الزواج العرفي أو زواج القاصرات، بالتزامن مع اقتراب موعد الانعقاد الجديد لمجلس النواب، وانقضاء الإجازة البرلمانية، وإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تنوي التقدم بمشروع قانون يجرم الزواج العرفي أو زواج القاصرات.
وتضمن مشروع قانون الحكومة الهادف إلى تجريم زواج القاصرات أو الزواج العرفي، والمنتظر مناقشته بالبرلمان تمهيدا لإصداره كتشريع جديد، تفاصيل قانونية تحمي الفتيات من الزواج قبل السن المناسب لهذه المرحلة، من أجل الحد من الظاهرة السلبية، سواء كان الزواج متعلقا بالفتيات أو الأولاد، كونهم غير مؤهلين من النواحي النفسية والثقافية والاجتماعية والجسدية، كما أنه اعتداءً صارخا على مرحلة الطفولة.
ووفقًا لما جاء في مشروع القانون، يجرم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجود التصادق على العقد المذكور، وأوجب مشروع قانون زواج القاصرات على المأذون أو الموثق المنتدب لتوثيق عقد زواج القاصرات، إخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله بوقائع الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ الـ 18 سنة وقت الزواج، التي تقدم بطلب للتصادق على عقد الزواج العرفي، على أن يرفق المأذون صورة عقد الزواج العرفي، وأطراف العقد وشهوده.
