حزب المحافظين: إعلاء الحريات العامة وإطلاق يد الأحزاب أولويتنا في الحوار الوطني
قال طلعت خليل، أمين عام حزب المحافظين، أحد أحزاب الحركة المدنية، إن حزب المحافظين ينتظر من مخرجات في الملف السياسي بالحوار الوطني تفعيل المادة 5 من الدستور المصري، والتي تتناول فكرة التداول السلمي للسلطة وإعلاء الحريات العامة وإطلاق يد الأحزاب في العمل السياسي، هذا شرط أساسي في إنجاح الحوار.
الحوار الوطني
وأضاف الأمين العام لحزب المحافظين في تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن حزب المحافظين أعدّ مشروع قانون بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص الحبس الاحتياطي، الذي تحول إلى عقوبة وخلق جوًّا من الاحتقان غير العادي في جميع الأوساط.
تعديل قانون الانتخابات
كما أشار إلى أنه لا بد من تعديل قانون الانتخابات حتي يكون التمثيل في البرلمان تمثيلا جيدا عن الشعب، وأنه لا بد من أن يتم إنصاف القيمة المطلقة، لكي يكون هناك ممثلون حقيقيون عن الشعب، ولا بد من الانتهاء من قانون المحليات وإجراء الانتخابات.
أما عن الحماية الاجتماعية، فقد أوضح طلعت خليل، أمين عام حزب المحافظين، أحد أحزاب الحركة المدنية، أنه إن لم يكن هناك استشعار لدى المواطن بالرضى عن التعليم والصحة فذلك أمر في منتهى الخطورة.
وفي تصريحات سابقة لأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين في حوار مطول مع القاهرة 24 قال: نحن كحزب المحافظين مع الحركة المدنية معنيون جدًّا بمجموعة القوانين التي تفعل مواد معينة في الدستور، مثل قانون الأحزاب، وإن كان عليه تعديلات طفيفة، بالإضافة إلى التركيز على قانون الانتخابات والذي من المهم تعديله.
