مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على قانون التعويضات والتوريدات
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موافقة المجلس من حيث المبدأ على قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
ويهدف القانون إلى مساعدة الشركات في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومعالجة الفجوات التمويلية، وحل مشاكل تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها.
كما تهدف التعديلات إلى الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج من ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وتحقيقًا لضمان وفاء المتعاقدين بشأن تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بالتزاماتهم التعاقدية العامة المختلفة، ويساهم في إنجاز المشروعات القومية.
وأكد المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، يتماشى مع الفكر الجديد لتوجه الدولة لتشجيع القطاع الخاص، موجهًا الشكر للحكومة على هذا المشروع، كما أعلن موافقته على القانون من حيث المبدأ.
فيما أكد النائب إيهاب زكريا، أن مشروع القانون الجديد يعكس تشجيع الحكومة للقطاع الخاص خاصة في ظل الأزمة العالمية، كما أن التعديل يمثل انعكاسا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تؤكد على التنافسية والتوازن بين القطاع الخاص والقطاع العام.
فيما أكد النائب أحمد صبور، أن مشروع القانون الجديد هام للغاية، كما أن الحكومة أصبحت تبادر أن تنظر لمصلحة القطاع الخاص في مصر، لافتا إلى أن هناك مجهود ضخم تم بذله داخل اللجنة المشتركة للخروج بهذا القانون بهذا الشكل.
كما أشار إلى أن هذا القطاع يشغل أكثر من 90 صناعة وطنية، لافتا إلى أن التعديل الجديد يمثل انتهاج خطوات دائمة من أجل خطوة مصلحة عامة للاقتصاد المصري، معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.
فيما وجه النائب سعد الفقى، الشكر للحكومة على هذه التعديلات وعلى المجهود المبذول، ولأول مرة الحكومة تقدم قانون لصالح المواطن والشركات، كما أعلن موافقته على القانون.
بدوره أكد النائب طارق نصير أن القانون يأتي للتوازن المالي بين القطاعات وكذلك مجابهة التغيرات فنتيجة لتداعيات الحرب الروسية، كما أن هذا القانون يأتى تماشيا مع معايير الحوكمة والشفافية.
كما أعلن النائب محمود سامي إمام، موافقته على القانون من حيث المبدأ، موضحا أن الأزمة الاقتصادية الحالية تستدعي أن تقف الدولة مع كل من هو قائم بأعمال التوريدات والإنشاءات وقد تمتد الأزمة لسنة قادمة.
كما أعلنت سناء سليمان موافقتها على مشروع القانون، مؤكدة أنه يتماشى مع السياسة الحالية للدولة لتشجيع القطاع الخاص في القطاعات المختلفة واستنهاض في مجالات المقاولات.
وأضافت أن الفكر الحالي للحكومة يؤكد رغبتها في مواكبة كل التغيرات وتدخلها لحل الإشكاليات وحلها بكل الطرق منها التشريع، معلنة موافقتها على القانون من حيث المبدأ.
