بث مباشر | قانون جديد بالبرلمان للتظلم على رفض طلب التصالح في مخالفة البناء أو القيمة المالية

تقدم إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بـمجلس النواب، بمشروع قانون التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء، يستهدف المشروع حل هذه المشاكل بصورة عملية.

كما اقترح النائب إيهاب منصور اعتبار طلبات التصالح المقدمة مقبولة ومنتهية لكل من حصل على نموذج رقم  6، على أن تقوم اللجان بعمل فحص لاحقًا خلال العامين القادمين للتأكد من صحة البيانات والمساحات المذكورة.

والمشروع موقع عليه من أكثر من 60 نائبًا، وأحاله الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجان المختصة لدراسته.

كما يتضمن المشروع إعادة النظر في المحظورات الثمانية بقانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بإجازة التصالح في حال موافقة الجهة الإدارية المختصة، أما إذا اختص الأمر بالسلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.

أهم نقاط المشروع المقدم

وجاءت أهم نقاط مشروع القانون ممثلة في إتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 م2، بالإضافة إلى مد التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات دون فائدة وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى، وكذلك منح نسبة تخفيض 25 % حال السداد الفوري، وإتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.