ليست مشكلة عيد حماد وحده

في صباح الثلاثاء الماضي، وصلتنا من مصادر برلمانية مختلفة وأخرى أمنية معلومات عن مشادة قد حدثت في كمين 15 مايو بين النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، عن دائرة حلوان والمعصرة و15 مايو، السبب فيها أن أحد العاملين لدى النائب، قبض عليه وبحوزته حقيبة تحوي موادا مخدرة ومبلغا ماليا من العملة الأجنبية، وأيضًا سلاحا ناريا، أثناء مروره على الكمين وتم توقيفه وتحرير محضر بالمضبوطات التي بحوزته.

لا أعلم ماذا كان يدور في رأس النائب عيد حماد - نائب أحد أكبر دوائر القاهرة- عندما قرر التدخل للإفراج عن هذا الشخص حتى وإن كان من العاملين لديه، هل تصور أنه ومن معه فوق القانون؟ هل تصور أنه فوق المحاسبة والمساءلة؟ هل تصور أن مصر الآن لا زالت كما هي قبل سنوات؟ هل تصور أنه ينتمي للحزب الوطني؟ وأنه ومن معه حاكمين بأمر الله وليس مثل بقية المواطنين.

لم يوفق النائب البرلماني في المساعي التي تصور أنها ستقوده للإفراج عن الشخص المقبوض عليه، وسيعود به إلى دائرتة ليروي هذا الشخص عن المسئولين الذين  "راعوا خاطر عيد بيه وأفرجوا عنه".. لكن هذا لم يحدث وبالفعل حررت قوة الكمين محضرا بالواقعة وفندت فيه المضبوطات التي تستوجب أن يقضي حائزها سنوات طويلة بين جدران السجون.

رفض ضابط كمين 15 مايو وساطة النائب البرلماني، واتخذ الإجراءات التي يكفلها القانون، وهو نموذج يستحق أن نحتفي به لا أن يقوم النائب عيد حماد بالاعتداء اللفظي عليه هو وقوة الكمين، ليس هذا فحسب ولكن الأمر وصل به إلى تهديد ضابط في أثناء تأدية عمله "والله هضربك" بالنار والفيديو موجود على مواقع التواصل الاجتماعي.

حاول عيد حماد أن يعمي أعين الجميع عن الواقعة الكارثية بكل المقاييس، والبلطجة التي مارسها على قوة الكمين، وسعى للتصالح مع الضابط الذي رفض الأمر وفضل أن يسير في الطريق القانوني للحصول على حقه من عضو مجس النواب الذي توهم أن الحصانة البرلمانية وضعته في منزلة أن لا يسأل عما يفعل.

خرج عضو مجلس النواب في فيديو جعله بعد ساعات "إعلان ممول" على موقع فيس بوك ليعلن اعتذاره لوزير الداخلية ورجال الشرطة واستعداده للمساءلة القانونية، بالنسبة لي هو اعتذار لا يجب أن يقبل بأي حال من الأحوال، ماحدث في تلك الواقعة لا يمس ضابط شرطة وحسب ولكن يتعلق بأزمة مجتمع يعيش فيه من يتصورون أنهم فوق الحساب فوق المساءلة القانونية فوق كل شي.

أعتقد أن الوقت قد حان لنشهد رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب وأن يكون هذا النائب الذي مارس نوعا فادحا من البلطجة مثالا واضحا لغيره في مجتمعنا، ورسالة أن لا أحد فوق القانون وأنه لا حصانة أو علاقة قد تقي أي شخص من المساءلة القانونية.