تشريعية النواب: تشكيل لجنة فرعية لمراجعة وصياغة قانون الإجراءات الجنائية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150لسنة 1950.
إعلان اللجنة عن تشكيل لجنـة فرعية
وأعلنت اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وعضوية كل من، النائب ناصر عثمان، وضياء داود، وهشام هلال، وإيهاب رمزي، ومحمد راضي، ومحمد عبد العزيز، والمستشار محمد عبد العليم، بالإضافة لعدد من القضاة والخبراء من المستشارين وأستاذة الجامعات، لتتولي مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون عدد 333 مادة، ويشتمل على تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.
وتضمن مشروع القانون أيضا على أحكام جديدة تتفق مع الدستور في توفير المساعدات القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلًا عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة.
