رئيس صناعة النواب: أسعار الطاقة للمصانع يجب أن تكون بسعر التكلفة بلا ضرر ولا ضرار
قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، إن أسعار الطاقة للمصانع يجب أن يحصل عليها المستثمر بالسعر الحقيقي لها، سعر التكلفة وبدون دعم، منعا لسقوط القطاع المنتج للطاقة سواء وزارة الكهرباء أو وزارة البترول، مشددا على عدم رفع السعر على المصانع بسبب الأسعار العالمية، بل على الحكومة أن تجعل المستثمر يدفع سعر التكلفة الفعلية بلا ضرر ولا ضرار.
معتز محمد محمود: المادة الخام تمثل أكثر من 50% من التكلفة وأهم من أسعار الطاقة
وأضاف معتز محمد محمود، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أنه من الممكن دعم المستثمر في أمور أخرى كإعطائه أرض حق انتفاع بمرافقها لمدة 50 سنة، أو إعفاءات ضريبية ليست على المنتجات التي تصنع حاليا لكي لا نؤثر على الموازنة العامة للدولة، وإنما على المنتجات التي تستوردها فهي الأولى بالإعفاءات وحوافز الاستثمار، لأن الدولة تستوردها وتصنيعها محليا سيوفر عملة صعبة للبلد، فالأولى “الصناعة اللى مش موجودة وهتوفر لي عملة”.
وتابع رئيس صناعة النواب: أهم حاجة وأخطر حاجة في الصناعة ليست أسعار الطاقة المستخدمة وإنما المادة الخام، لأنها تمثل أكثر من 50% من التكلفة، وعلى سبيل الذكر مصر تريد إنشاء مصنع كاوتش والمادة الخام لها نحضرها من الخارج وليس لدينا دولار لنستورد، فلماذا ننشئه، فمن الأولى إنشاء مصنع تكون المادة الخام القائم عليه متوفرة لدينا، وحينما ننتهى من تلك الصناعات القائمة على المواد الخام المتوفرة لدينا نفكر في المجالات الأخرى، فحينما نصنع ونعطى أولوية للصناعات القائمة على المواد الخام المتوفرة لدينا ستؤدي للتوفير في التكلفة.
وفي سياق منفصل، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الرابط الإلكتروني الذي تم تدشينه يتيح للمستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية، الفرصة لملء استمارة طلب الرخصة إلكترونيًا، والتي تتضمن بيانات المتقدم وشركته وتاريخ تأسيسها وشكلها القانوني وحجم العمالة وصادراتها المستهدفة سنويًا ونسبة المكون المحلي بمنتجاتها، وغيرها من البيانات ذات الصلة، مع تحميل المستندات الدالة على ذلك، قبل القيام بحفظ وتسجيل الطلب عبر الرابط نفسه، ولرابط التقديم اضغط هنا.
وأضاف سعد أن الرابط الإلكتروني يوضح مجموعة الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، حيث يشترط أن تتخذ شركته شكل "شركة مساهمة" أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تلك الضوابط تنص كذلك على ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، مع الالتزام بتقديم ما يفيد بالملاءة المالية لتنفيذ المشروع، وأن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
