إسكان النواب توافق على إلغاء العمل بالقانون القديم الخاص بالتصالح على مخالفات البناء | بث مباشر

أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأحد، خلال اجتماعها، عن موافقتها على المادة الثانية من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وكان ذلك خلال اجتماع اللجنة، الذى ترأسه النائب عماد حمودة، كما حرص عدد من ممثلي الوزارات الحكومية على الحضور، والذى كان من بينهم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

وجاءت المادة الأولي من مواد الإصدار في مشروع القانون، تنص على مُراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، حيث يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

كما نصت المادة الثانية على إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، حسب الأحوال إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.

كما يتم ذلك، مع مراعاة عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل، وأن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.