الرقابة الإدارية ببني سويف تنظم ندوة حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
نظمت هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف ندوة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030/2023، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وشارك في الحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء أدهم الفاتح رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية ببنى سويف، والدكتور محمد ندا رئيس الجامعة التكنولوجية، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، ونواب المحافظ، ولفيف من قيادات مكتب الرقابة الإدارية وعمداء الكليات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والأزهر والكنيسة، ووفد من اتحاد طلاب جامعة بنى سويف.
ترسيخ مبادئ الشفافية والمسائلة والقواعد
واستهلت الندوة باستعراض المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية، والذي تضمن العديد من جهود هيئة الرقابة والمحافظة في مكافحة الفساد وما خصصته من دعم على جميع الأصعدة، وكذلك أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما استعرض عميد معهد المشروعات جهود الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، في تطوير سياسات مكافحة الفساد، وتضافر جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمسائلة والقواعد.
من جانبه، أكد المحافظ أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية والذي يعمل على تحقيق الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لافتًا إلى أن مكافحة هذه الظاهرة يتطلب تضافر كافة جهود الجهات العاملة بالمجتمع إلى جانب منظمات المجتمع المدني، وأن المواطن المصري هو اللبنة الأساسية في دعم الجهود المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة السلبية.
من جانبه، أشاد الدكتور منصور حسن بالدور الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية على جميع المستويات، خاصة في نشر الوعي ومكافحة الفساد ومدى التعاون مع كافة المؤسسات المعنية من أجل الارتقاء بمستوى الجهاز الحكومي والعمل على تحسين الخدمات العامة، فضلًا عن إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية.
وفي كلمته، قدم رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية شرحًا مفصلًا حول مراحل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، منذ عام 2014 وحتى 2030، والتي تشمل أنواعه والأدوات الرقابية المختلفة ودور الهيئة في منع الفساد قبل وقوعه والحفاظ على حقوق الدولة، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأجهزتها المتنوعة، وصلاحيتها وأبرز أهم السياسات الناجحة، إضافة إلى دورها في نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المجتمعية بمخاطر الفساد، وذلك من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية.
