هل يلجأ البنك المركزي لرفع نسب الاحتياطي الإلزامي مرة أخرى لمواجهة التضخم؟
ينتظر القطاع المصرفي والمواطنين؛ قرار البنك المركزي المصري بشأن تحديد مصير الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، التي وصلت إلى 21.5% بموجب حسابات البنك المركزي، ونحو18.7% بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتباينت توقعات المصرفيين حول استخدام البنك المركزي لآلياته، لمواجهة التضخم والمتمثلة في رفع الفائدة على الإيداع والإقراض أو زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدي البنك المركزي، وهو الأمر الذي استخدمه المركزي في اجتماعه قبل الأخير وقته، وقام بتثبيت الفائدة.
الاقتصاد المصري يعاني من ارتفاعات الأسعار العالمية
هاني العراقي الخبير المصري، يرى أن الاقتصاد المصري يعاني من ارتفاعات الأسعار العالمية، والتي أثرت على التضخم في مصر ودفعته لمستويات قياسية لن تتوقف في الوقت الحالي، وهذا يدعم الاتجاه نحو عدم استخدام الفائدة كسلاح لمواجهة التضخم، لا سيما أنها لم تنجح في الاجتماع الأخير، وواصل التضخم ارتفاعه مرة أخرى.
وتوقع العراقي في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت الفائدة، واستخدام آلية الاحتياطي الإلزامي بنسبة من 1% إلى 2%، مما يعني ارتفاع نسبة الاحتياطي الحالي من 18% إلى 20%، مع طرح شهادات ذات العائد المرتفع لفترة قصيرة تقدر بأشهر.
وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة يعني أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أعباءً جديدة، في ظل الزيادات الأخيرة التي شهدتها من زيادة المبالغ المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وتابع الخبير: رفع الاحتياطي الإلزامي سيؤثر على السيولة الموجودة في البنوك، ومن ثم انخفاض الأموال المتاحة للإقراض، وبالتالي القوة الشرائية ستنخفض، فتحجم الطلب ويحافظ على استقرار التضخم، وهو حل غير مُكلف.
فيما قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن البنك المركزي يمتلك أدوات مُتنوعة لمواجهة التضخم متمثلة في آلية رفع الفائدة على الإيداع والإقراض أو آلية الاحتياطي الإلزامي، ولكل منهما طريقتها في مواجهة التضخم.
وأوضح بدرة في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن استخدم البنك المركزي لآلية الاحتياطي الإلزامي؛ يعنى أنه سيقوم بسحب سيولة كبيرة من البنوك، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأموال، ومن ثم ستقوم البنوك بتمرير هذه التكلفة الى المودعين عن طريق رفع فوائد الإقراض.
ولفت إلى أن الاحتياطي الإلزامي، هو عبارة عن احتجاز جزء من أموال البنوك لدى البنك المركزي بدون فائدة، وهو ما يعني أن البنوك لن تستفيد من هذه الأموال، وهناك دول تم رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بها إلى 21%، كما أن الاحتياطي الإلزامي يُحتسب على ودائع البنوك قصيرة الأجل، وهي الأقل من 3 سنوات.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن السياسة النقدية هدفها سحب السيولة من السوق، لإحداث حالة من الانكماش، وتقليل الطلب عن العرض لخفض التضخم، إلا أن الحالة الحالية للاقتصاد المصري؛ سيكون الأفضل لها أن يتم استخدام ألية رفع الفائدة، نظرًا لأن المودعين يحصلون على فوائد بالسالب في ظل معدل تضخم وصل إلى 21.5%، في حين أن أعلى فائدة في مصر تُقدر بنحو 17.5%، وهو ما يعنى أنه يجب منح المُودعين فائدة أعلى من الحالية لتعويضهم عن تأكل قيمة الأموال.
كما سيكون هذا الرفع في الاحتياطي الإلزامي الثاني من نوعه منذ 10 أكتوبر2017، حينما رفعه المركزي من 10% إلى 14% اعتبارا من 10 أكتوبر الجاري.
كان البنك المركزي قد خفّض الاحتياطي الإلزامي بنسبة 4% في عام 2012، ليُمكّن البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة، بعد ثورة 25 يناير.
