بدء اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان لمناقشة قانون العمل بحضور الوزير
بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل منذ قليل، اجتماعها لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور حسن شحاتة وزير القوي العاملة، وعدد من الجهات المعنية بتطبيق القانون، لضمان خروج التشريع بشكل مرض، ويحقق الهدف المرجو منه.
مشروع قانون العمل الجديد
يشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتبنّي سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، سُرعة الفصل في النزاعات العمالية، تحقيق العدالة الناجزة، ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي، تعظيم دور آليات التشاور، والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، وكذلك مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدّقت مصر عليه.
قانون العمل الجديد
يعد مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، بمثابة خُطوة مهمة على الطريق الصحيح، لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانًا بدور وأهمية العمل في ركب التنمية بمختلف مناحي الحياة، وسعيًا إلى مستقبل أفضـل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية، ويحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل، ويرسي مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين – عامل وصاحب عمل – الاعتزاز بكرامة الفرد، مُحققًا وحدة نسيج الوطن واستقراره.
