السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.. البنك المركزي يتوعد المتلاعبين بالدولار داخل السوق المصري | بث مباشر
كشف البنك المركزي المصري، أنه رصد مجموعة من الممارسات غير الشرعية التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تخالف القانون، وتستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد، موضحًا أن بعض الشركات والأفراد في مصر؛ يتداولون بعض السلع داخل مصر بالعملات الأجنبية.
البنك المركزي يتوعد المتلاعبين بالدولار داخل السوق المصري
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه تم رصد أيضًا عدد من المخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين في الخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة، كما أنهم غير مُصرّح لهم القيام بهذه التحويلات، والعقوبة المقررة للمخالفين هؤلاء لا تقل عن السجن 3 إلى 10 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن تلك العقوبة خاصة بكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها فعل ذلك، وكذلك الشخص الذي يمارس أي نشاط تحويل أموال دون الحصول على الترخيص، وذلك طبقًا لنص المادة 209 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر عام 2020
وشدد البنك المركزي المصري على أنه يُراقب جميع التحركات في سوق النقد الأجنبي عن كثب، كما أنه يتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جهة مخالفة أو أشخاص مخالفين للقانون، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق.
