المشاط: 668 مليون دولار للتعاون الإنمائي في قطاع الري لتنفيذ 8 مشروعات
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الموارد المائية والري، لبحث آخر المستجدات والتفاصيل الفنية الخاصة بالأعمال والمشروعات المدرجة في مجالي المياه والغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نُوَفِّي"، ومتابعة موقف المشروعات الجارية في قطاع الموارد المائية والري ومشروعات الأمن الغذائي والممولة من شركاء التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدور التنسيقي لوزارة التعاون الدولي، في تعزيز العلاقات بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، موضحًا أنه مع تدشين الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs في ضوء جهود مصر للتحول الأخضر، تم تحديد قائمة مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وأطلقت وزارة التعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات.
تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية
وأشارت إلى حرص الوزارة على التواصل على المستوى الفني مع كافة الجهات الوطنية، للاطلاع باستمرار على متطلباتها واحتياجاتها على مستوى التمويلات الإنمائية الميسرة والمنح والدعم الفني، موضحة أن برنامج "نُوَفِّي" يعد منهجًا وطنيًا في التحرك لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحفيز التحول الأخضر، ليصبح نموذجًا للدول النامية والاقتصاديات الناشئة في حشد التمويلات المناخية؛ ولكل محور من محاور البرنامج شريك تنمية رئيسي ففي محور الطاقة شريك التنمية الرئيسي هو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي محور الغذاء شريك التنمية الرئيسي هو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وفي محور المياه شريك التنمية الرئيسي هو بنك التنمية الأفريقي.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر قدمت نموذجًا مختلفًا في المنصات الوطنية لحشد التمويلات المناخية، وقد لاقت إشادات من مختلف الشركاء خلال مؤتمر المناخ، حيث تضم المنصة مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف، جاذبة للاستثمارات وتحقق مردود قوي على المواطنين والتنمية الشاملة والمستدامة، منوهة بأن كل محور من محاور البرنامج يتم العمل عليه من خلال شريك تنمية رئيسي، إلى جانب العديد من الشركاء الآخرين لتعزيز العمل المشترك على مستوى حشد آليات التمويل المختلفة والاستثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وأوضحت المشاط، أن الوزارة تعمل على متابعة المحفظة الجارية لجهود التعاون الإنمائي كل 3 أشهر، وإعداد تقرير مفصل بالمشروعات من أجل الوقوف على التحديات والعمل على تذليلها، لافتة إلى أن المحفظة الجارية لمشروعات وزارة الموارد المائية والري تضم 668 مليون دولار لتنفيذ 8 مشروعات، بتمويل من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال الاجتماع عرض فريق عمل وزارة التعاون الدولي، المشروعات المُدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، في قطاعي الغذاء والمياه، والتي تشترك وزارة الموارد المائية والري في تنفيذها إلى جانب الوزارات المعنية الأخرى، من بينها مشروع "تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا"، ومشروع "تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا"، ومشروع "تحديث نظم الري في المناطق الزراعية القديمة"، ومشروع "إنشاء نظم إنذار مبكر"، حيث تم التطرق إلى الجوانب الفنية للمشروعات والتنسيق مع الجهات الأخرى من أجل المضي قدمًا في التنسيق مع شركاء التنمية وبدء التأهيل الفني للمشروعات والتنفيذ.
ويتضمن كل مشروع من المشروعات المدرجة ضمن البرنامج أثر تنموي يعزز التنمية الشاملة وقدرة المواطنين والمناطق المستهدفة على مواجهة التغيرات المناخية، من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل في منطقة وادي النيل والدلتا ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع سطح البحر، وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول.
كما تم استعراض المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي للمشروعات التابعة لوزارة الموارد المائية والري، والتي تبلغ قيمتها 668 مليون دولار، من العديد من شركاء التنمية من بينهم الصندوق الكويتي التنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق الأوبك، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تنمية شمال سيناء باستصلاح 400 ألف فدان، ومشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، والبرنامج القومي الصرف، وغيرها من المشروعات، وتأكيد التواصل المستمر على المستوى الفني مع وزارة التعاون الدولي لمتابعة تنفيذ المشروعات وتذليل أي تحديات.
وأوضح الدكتور سويلم أن مشروعات الموارد المائية والري تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي" تتضمن بعض المشروعات التي تهدف لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه وتحلية المياه، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية، والتحول لأنظمة الري الحديثة في الزراعة بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالميًا مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والإجتماعية وغيرها.
وأضاف الدكتور سويلم أن محور المياه يُعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي"، حيث يأتي قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يعزز من قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها ويدعم استدامة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في مصر والعالم.
وأوضح أن أحد المشروعات المقترحة تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي" هو مشروع تحسين القدرة على التكيف مع المناخ من خلال تحديث الممارسات الزراعية على المستوى الحقلي، والمزمع تمويله من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( الإيفاد)، والذى يشتمل على أعمال تأهيل للمساقي مع استخدام وحدات ضخ للمياه بالطاقة الشمسية بالتكامل مع تأهيل الترع مع مراعاة الضوابط التي وضعتها الوزارة في مجال تأهيل الترع، وتنفيذ أعمال للري الحديث مع منح أولوية العمل بالمشروع في زمامات قصب السكر وبساتين الفاكهة طبقًا لاستراتيجية ورؤية الوزارة في هذا الشأن.
