لا تزيد عن %22.. مشروع قانون جديد بالبرلمان يحدد حجم العمالة الأجنبية في المشروعات الصناعية
حدد مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم إلى مجلس النواب، حجم العمالة الأجنبية في المشروعات الصناعية، إذ قررت مواد مشروع القانون نسبة العمالة الأجنبية من جملة العمالة القائم عليها المشروع.
حجم العمالة الأجنبية بالمشروع الصناعي
وتناول الباب السادس الخاص بالعمالة الفنية والأجنبية، في مشروع قانون الصناعة الموحد، حيث أقر هذا الباب إمكانية إنشاء مراكز للتدريب المهني لرفع مستوى الكفاية الإنتاجية.
وأقر أيضًا وضع معايير وأسس التزامات تقع على عاتق صاحب المشروع تتعلق بالأمن الصناعي والصحة العامة والمحافظة على البيئة.
وبين الفصل في المواد القانونية التي شملها، ألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية في المشروع الصناعي عن 22% من مجموع العاملين مع إمكانية الإعفاء من هذا القيد بناءً على توصية من الوزير المختص، كما لهذا الأخير بقرار منه شروط الحصول على ترخيص عمل العمالة الأجنبية وتحديد الرسوم المُعِّدة لذلك، ونهاية المنح المُقدمة لتدريب الشباب لتأهيله على الصناعات الجديدة والحديثة.
أهداف مشروع قانون الصناعة الموحد
ويستهدف مشروع قانون الصناعة الموحد، جعل الصناعة المصرية في إطار شباك واحد، وذلك من أجل ضبط وإنجاز كل ما يتعلق بهذا الملف، بعيدا عن الوزارات المتداخلة والتي تعرقل عملية التصنيع.
حدد مشروع القانون مواد تخص الصناعة حاليًا، وتناول ما يعاني منه المستثمرون والمصنعون؛ نظرًا لتداخل الوزارات التي تضم نحو 8 وزارات متداخلة ما يعرقل المهمة، كما يسهل القانون ويسرع من عملية التصنيع والاستثمار والقضاء على كافة الأمور والإجراءات القديمة التي كانت بمثابة عائق أمام عملية التصنيع.
