بعد استقلاليتها.. “الرقابة المالية” تُكافئ الدولة بـ3 مليار جنيه على حساب السماسرة
تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية مكافئة الحكومة على منحها استقلاليتها، عبر ضخ نحو 3 مليار جنيه إلى خزينتها بعد تعديل جاري تنفيذه في قانون سوق المال يسمح بحصول الدولة على نحو 80 % من إيرادات الهيئة التي تشرف على القطاع المالي الغير مصرفي في مصر، والذي يضم نحو 5 أنشطة على رأسها البورصة والتأمين.
وعدلت الرقابة المالية مؤخرات رسوم الخدمات التى تؤديها لإنشاء الكود المحلي للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد، لترتفع من نصف في الألف إلى واحد في الألف من القيمة الأسمية لأي إصدار سواء كان أسهم أو سندات شركات بحد أقصى 50 ألف جنيه من حد أقصى 10 آلاف، وذلك بالنسبة لإصدار أسهم أو سندات شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو شركات الشخص الواحد.
كما رفعت الهيئة أيضا مقابل اشتراك سنوي للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد إلى 500 جنيه بدلا من 250 جنيها للشركات التى يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه ونحو 5000 جنيه بدلا من 2500 جنيه للشركات التى يبلغ رأس مالها 5 ملايين جنيه فأكثر.
هذا التعديل تم بناءا على تعديل آخر صدق عليه وزير الاستثمار ورئيس مجلس الوزراء خفض من خلاله الرسوم التي تتقاضاها شركة مصر للمقاصة للقيد والايداع المركزي من 1 في الألف إلى نصف في الألف من القيمة الأسمية لأي إصدار سواء كان أسهم أو سندات الشركات، وذلك بحد أقصى 10 آلاف جنيه مصري أو ما يعادلهما، بدلا من 50 ألف جنيه حد أقصى.
أما بالنسبة للاشتراكات السنوية يتم سداد 250 جنيها للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه بدلا من 500 جنيه، ونحو 2500 جنيه للشركات التي يكون رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر من 5 آلاف جنيه.
وذكر مصدر مسئول أن شركة مصر للمقاصة مملوكة لمجموعة المستثمرين “السماسرة” ومن ثم فإن القيمة التي يحصلون عليها مقابل الخدمات والتي سترتفع بعد إجبار وزارة الاستثمار جميع الشركات الموجودة في مصر على القيد المركزي تذهب لجيوب هؤلاء المستثمرين” السماسرة” خاصة وأن هناك أكثر من 130 ألاف شركة لابد أن تقيد مركزيا.
وأضاف لـ”القاهرة 24″ ان مصر للمقاصة ستحصل على نحو 3.9 مليار جنيه من هذه الشركات ولن تستفيد الدولة منهم ، لكن مع حصول هيئة الرقابة المالية على هذه القيمة ستؤول نحو 80% منها والمقدرة بـ 3 مليار جنيه إلى خزانة الدولة ، وذلك بموجب التعديل الجاري تحقيقه في قانون سوق رأس المال.
وأكد أن الشركات لن تتأثر بأي قيمة مالية إضافية لا سيما وأن الأمر عباره عن تبديل لرسوم الهيئة مع رسوم مصر للمقاصة فقط.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على مشروع قانون استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية لتصبح جهة مستقلة غير خاضعة لأي وزير كما كان في السابق.
