محامي إماراتي: التشريعات المصرية جاذبة للاستثمار ولا بد من استغلال الفرصة

دعا المحامي الإماراتي محمد النجار، إلى زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية والعربية لا سيما الخليجية منها في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن التدقيق في التشريعات المصرية المتعلقة بالاستثمار تشجع أي شخص على الاستثمار فيها بكل قوة ودون خوف أو قلق.

وأضاف النجار، إن تشريعات الاستثمار المصرية، تحمي المستثمرين بخطوات فاعلة وصارمة، وكذلك تحمي حقوق العمال في هذا الاستثمار، وهو ما يجعل مصر أرض خصبة للاستثمار، داعيا جميع المستثمرين للاستفادة من قيام مصر بخفض تدريجي للجنيه، من أجل تشجيع الاستثمار وجذب عملة صعبة بشكل أكبر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح أن دولة الإمارات تعد المستثمر العربي الأكبر في مصر خلال السنوات الماضية وخصوصًا منذ ثورة 30 يونيو، واتسمت العلاقات المصرية الإماراتية الاقتصادية بالقوة والمتانة منذ اليوم الأول لتأسيس اتحاد دولة الإمارات وهي علاقات مرشحة دائمًا للنمو، وتحمل آفاقًا واعدة في مختلف المجالات.

وتابع: قامت هذه العلاقات الوطيدة على عدة محاور، في مقدمها رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والتي تجد في مصر ركيزةً للاستقرار السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، وقلب الأمة العربية النابض، في حين تعتبر جمهورية مصر العربية، دولة الإمارات الداعم الأول والسند التاريخي لمصر وللأمة العربية عمومًا في مختلف المحافل.

مصر السوق الأكبر في الشرق الأوسط

وأردف بأن المراقب لأبعاد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، يجد أن دولة الإمارات ترى في مصر السوق الأكبر في الشرق الأوسط، وأرضًا خصبة لإقامة مشروعات استثمارية نوعية في مختلف القطاعات، مثلما أنه منذ اكتشاف النفط في دولة الإمارات، وبدء حركة النهضة والبناء فيها، أصبحت دولة الاتحاد الوجهة البكر للعمالة المصرية، وصارت اليوم الوطن الثاني والأقرب لقلوب ملايين المصريين.

وذكر أن الإمارات ومصر ترتبطان بشراكة استراتيجية شاملة، وعلى الصعيد الاقتصادي تسهم دولة الإمارات بتنشيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وخلق مصادر محفزة جديدة للاقتصاد المصري وإيجاد وظائف جديدة وتشغيل قدر أكبر من العمالة، على نحو يمثل حصة مهمة من مصادر التحويلات المالية التي تشكل ركنًا مهمًا من رصيد العملات الأجنبية للاقتصاد المصري.

وبيّن النجار أن التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ومصر وصلت خلال الفترة من يناير – مايو 2022 إلى أكثر من 14.1 مليار درهم أي ما يزيد عن 3.8 مليار دولار، بنمو وصلت نسبته إلى 6% مقارنة مع ذات الفترة من 2021، وفي العام 2021، وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات إلى قرابة 27.8 مليار درهم بما يزيد عن 7.5 مليار دولار، بنسبة نمو تصل إلى 7.6% بالمقارنة مع العام 2020.

وأكد أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر، وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعًا لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 712.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%، في حين تقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من 2013 وحتى 2021 بنحو 16 مليار دولار أمريكي أي 59 مليارات درهم.