لسماع المرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 11 متهما بقضية فض اعتصام رابعة لجلسة 13 مايو
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم الأربعاء، تأجيل نظر إعادة محاكمة 11 متهما بقضية فض اعتصام رابعة لجلسة 13 مايو لسماع المرافعة.
قضية فض اعتصام رابعة
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكانت المحكمة استمعت لأقوال رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، خلال أحداث فض رابعة العدوية، وتم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للعبور، وشهدت الساعة الاولي وجود وفيات من صفوف الظباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان هناك مسلحون يتخفون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
وأسندت النيابة للمتهمين تهمة التجمهر المسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية سابقا ميدان هشام بركات حاليا بالإضافة لتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.
من جهة أخرى قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، بإلزام 4 متهمين صادرة ضدهم أحكام بالسجن 7 سنوات لـ 3 متهمين والسجن 5 سنوات للرابع، بدفع مبلغ 17 مليون 622 ألف جنيه، بالتضامن مع باقي المتهمين في القضية، قيمة التلفيات التي أحدثوها في بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث مجلس الوزراء.
أحداث مجلس الوزراء
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق المستشارون وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
