لجان البرلمان تبدأ مناقشة مشروع قانون موحد للصناعة
تبدأ لجنة الصناعة بـ مجلس النواب خلال اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد، المقدم من عدد من الأعضاء إلى البرلمان، تشترك في المناقشات مكاتب لجنة الشئون الدستوية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
مشروع قانون الصناعة الموحد
وتناول مشروع القانون الصناعات الخضراء؛ وذلك بهدف الحافظ على الموارد الطبيعية من خلال ترشيد استخدامات الطاقة والمياه والاستفادة الاقتصادية من المخلفات الصناعية المتولدة، حيث تناول الفصل الرابع من مشروع القانون الهيئة الوطنية للصناعات الخضراء.
وتناول الفصل الخامس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واستراتيجيتها بخصوص تنفيذ سياسة المجلس الأعلى للصناعة، وتعيين واختصاصات رئيس الهيئة ونوابه، كذلك انعقاد مجلس الإدارة، بالإضافة للوضع الخاص بمواردها، بالإضافة إلى اختصاص وموارد "صندوق دعم المناطق الصناعية" التابع للهيئة، وصولًا إلى تحديد الإطار العام للتصرف في العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وكيفية التصرف فيها، فضلًا عن مسئولية الهيئة في توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات صناعية، ونهايةً الوضع الخاص بالتظلمات.
كما ركز الفصل السادس على الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، والتعريف بالهيئة، وتحديد مجلس إدارتها، واختصاصاتها، والوضع الخاص بميزانيتها.
فيما حدد الفصل السابع برنامج تحديث الصناعة، وتناول فيهم هيكلة المكون من ثلاث جهات رئيسة هي "جهاز تحديث الصناعة، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز استشاري لتحديث الصناعة"، كما تناول مشروع القانون تشكيل واختصاصات كل جهة.
