مخدرات واستغاثة.. تفاصيل إنهاء حياة شخص بالإسكندرية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما وردت لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة عامل بأحد الشوارع دائرة القسم.
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية وربة منزل مقيمين بدائرة القسم.
وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بأنه حال سيره بمركبة التوك توك قيادته بدائرة القسم استوقفه المجني عليه واستقل رفقته وطلب منه مساعدته فـي شراء المواد المخدرة، واتصل بآخر فحضر وبرفقته شخص آخر وربة منزل.
وعقدوا العزم فيما بينهم على سرقة المجني عليه، وتوجهوا إلى أحد المناطق بدائرة القسم، وحال وصولهم تحصل المتهمون على هاتف المجني عليه ومبلغ مالي، وحاولوا الفرار بمركبة التوك توك إلا أن المجني عليه تعلق بالتوك توك واستغاث بالأهالي، وعلى إثر ذلك تعدى عليه أحد المتهمين بالضرب مُستخدمًا سلاحا أبيض وطعنه بالصدر فأودى بحياته.
وأرشد المتهمون عن مركبة التوك توك المُستخدمة في الواقعة والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والسلاح الأبيض المُستخدم في الواقعة وجزء من المبلغ المستولى عليه، وقرروا قيامهم بإنفاق باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن جهة أخري، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد، خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
غسل الأموال
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم بشراء العقارات وتأسيس الشركات والمنشأة التجارية وشراء السيارات.
كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
