مشروع قانون جديد يعفي من ضرائب أرباح أسهم البورصة من يناير 2022
كشف مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، عن التجاوز عن ضرائب أرباح أسهم البورصة خلال الفترة من يناير 2022 حتى موعد بدء العمل بأحكام هذا القانون.
إعفاء ضرائب أرباح أسهم البورصة
ونصت المادة الرابعة على التجاوز عن مالم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من يناير 2022 حتى تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون، وذلك تخفيفا عن المستثمرين في الأسهم المقيدة في البورصة في عدم مطالبتهم بدين الضريبة التي لم تسدد عن هذه الفترة وذلك لمداركة المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي.
فيما نصت المادة الخامسة على استثناء من حكم البند (1) من المادة (52) من هذا القانون لتكون العوائد واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على مثلى متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز أربعة
أمثاله عن المدة التي تبدأ من 2023 وتنتهى بنهاية السنة الضريبية 2028.
وأكدت المادة السادسة على استمرار الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها في المادة 56 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه المقررة على عوائد القروض أو التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص شريطة سداد عائد على تلك القروض قبل تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون.
ويذكر، أن مجلس النواب يناقش مشروع القانون خلال جلسته العامة، بعد غد الاثنين، لاستعراض تقرير اللجان المختصة، والاستماع إلى مداخلات النواب.
