ننشر توصيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال الصناعة قبل مناقشتها بالشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  الأسبوع المقبل، جلسته العامة، من أجل مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 131، من اللائحة الداخلية للمجلس، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.

وأكدت اللجنة، في توصياتها الخاصة بمجال الصناعة في التقرير المقدم، دعمها للاستمرار في سياسة توطين الصناعة خاصة المحلية وزيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

وأشارت اللجنة، إلى ضرورة الاستمرار في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل الميسر من خلال دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير كل الحوافز الميسرة للعمل ومساعدة القائمين عليها وإتاحة فرص التسويق في الداخل والخارج من خلال تيسير إقامة المعارض محليًا ودوليًا لعرض منتجاتهم المتميزة.

كما أكدت اللجنة على استمرار دور الدولة في إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يحفز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الصناعة، خاصة في ظل المنافسة العالمية وفي ظل التحديات الجسيمة التي تعتري النظام الاقتصادي العالمي.

وفي سياق آخر، علم موقع القاهرة 24 بصدور قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين عضوا بمجلس الشيوخ، بدلا من المرحوم عبد الله أمين محمود عصر رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية السابق.

وتنص لائحة مجلس الشيوخ على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتنص المادة 30 من قانون المجلس على الآتي: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.