مشروع خطة التنمية الاقتصادية: الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري وحدة واحدة
نص مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلساته هذا الأسبوع، في مادته السابعة على اعتبار الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة.
مشروع خطة التنمية الاقتصادية يعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى وحدة واحدة
وتضمنت المادة ذاتها: لا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءعلى عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واعتبرت التأشيرات العامة الـملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.
المادة الثامنة
يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعا آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى أوتمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزا" عامة أو فروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التى تتوافر لدى بنك الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات البيانات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية القطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وينك الاستثمار القومى بذلك.
