دراسة تكشف السبب.. ما الذي يعطل استخدام السيارات الكهربائية في مصر؟
تستهدف الحكومة المصرية منذ نحو 7 أعوام تصنيع أول سيارة كهربائية في البلاد، وكادت أن تحقق هذا الهدف عام 2020 بالاتفاق الذي أُبرم بين شركة النصر المصرية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة دونغ فينج الصينية، إلّا أن المفاوضات تعثّرت بين الطرفين لتقضي على مشروع سيارة النصر E70 في نوفمبر عام 2021.
ومنذ ذلك الحين، تحاول الحكومة البحث عن بدائل محلية وأجنبية لاستئناف مشروع أول سيارة كهربائية تحمل شعار صنع في مصر.
وحسب دراسة حديثة لـ مركز حلول للسياسات البديلة التابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعنوان (ما الذي يعطل اعتماد المركبات الكهربية في مصر؟): فإنه رغم اهتمام مصر المتزايد بتبني استخدام المركبات الكهربية باعتباره تدخلًا عاجلًا للتصدي للتحديات البيئية فما تزال وتيرة نمو الاعتماد عليها بطيئة؛ إذ تشير أرقام عام 2023 إلى أن أعداد المركبات الكهربائية تتراوح تقريبًا ما بين 3500 و4000 مركبة على مستوى البلاد.
ووفق الدراسة التي أعدها الخبير في مجال الطاقة علي حبيب بمركز حلول للسياسات البديلة تحاول الحكومة التشجيع على التحول إلى المركبات الكهربية. فطبقًا للقرار الوزاري رقم 255 لعام 2018، فالمركبات الكهربية معفاة من الرسوم الجمركية علاوة على ذلك؛ يسمح القرار باستيراد المركبات الكهربية التي لم يمض على إنتاجها أكثر من ثلاثة أعوام ومع ذلك، فطبقًا للاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، تستحق السيارات العاملة بالوقود الأحفوري المنتجة في الاتحاد الأوروبي أيضًا الدخول في مظلة اتفاق الإعفاء الجمركي في مصر، الأمر الذي يقضي على أي ميزة مالية للسيارات الكهربية.
ووفق ذات الدراسة ينصب التركيز حاليًا على بناء قاعدة تصنيعية محلية للمركبات الكهربية.
وقد دخلت الحكومة المصرية مفاوضات مع شركة «دونغفينج موتورز كوربوريشن» الصينية لصناعة السيارات، إلا أن هذه المفاوضات لم تسفر عن شيء ومع ذلك فقد وقعت في وقت لاحق مذكرة تفاهم مع شركة صينية أخرى لتصنيع المركبات الكهربية -وهي مجموعة بايك (BAIC)- ولكن لا يزال تاريخ بدء الإنتاج غير محدد حتى الآن.
تحديات تواجه تصنيع السيارات الكهربائية في مصر
وطبقًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة التي أجراها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فمن شأن تصنيع المركبات الكهربائية محليا أن يساعد على خفض تكلفة المركبات الكهربية وخلق فرص عمل جديدة، غير أن هذا النهج ما زال يعاني العديد من أوجه القصور وفق الدراسة فأولًا، ستنخفض الأرباح التي يحققها توطين إنتاج المركبات الكهربية بفعل ارتفاع أسعار المواد (المحركات والبطاريات على سبيل المثال) والخبرات المستوردة كما قد يكون من بين العقبات أيضًا نقص خيارات طرازات السيارات.
وأعلنت الحكومة المصرية أنها ستقدم دعمًا إضافيًا بمبلغ يصل إلى 50 ألف جنيه مصري على شراء المركبات الكهربية المصنعة محليا ومع الأهمية البالغة لهذا الحافز المالي، فالدراسة ترى أنه يمكن تطبيقه أيضًا على المركبات الكهربية المستوردة لتوسيع حجم السوق.
ووفق ذات الدراسة يمكن أن يؤديَ تَبَنِّي استخدام المركبات الكهربية في مصر إلى العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية والصحية حيث قدمت التجارب العالمية عددًا من السياسات الفعالة التي يمكن تَبَنِّيهَا لزيادة أعداد المركبات الكهربية.
وفي السياق ذاته، تحاول الحكومة المصرية زيادة أعداد المركبات الكهربية عن طريق تصنيعها وطنيًّا لخفض التكاليف، وفي الوقت ذاته زيادة العائدات الاقتصادية علاوة على ذلك؛ تخطط الحكومة لتقديم حوافزِ ماليةٍ للمركبات الكهربية المُصَنَّعَةِ محليًّا فقط، أما السيارات المستوردة، فلا توجد حوافز مالية لها؛ وهو نهج ينطوي على العديد من العيوب. فأولًا، أعداد المركبات الكهربية تكاد لا تذكر، وليست منتشرةً بين جميع العملاء. هذا إضافة إلى أن المنتجات المعروضة منها ستكون محدودة (سيارة واحدة أو اثنتان)؛ الأمر الذي لن يكون جاذبًا لجميع العملاء المحتملين علاوة على ذلك، فإن ثمَّة سياستين غائبتين عن صناع السياسات الحكومية، وهما الحوافز غير المالية، وسياسات الإعلام والتوعية.
ويوضح التحليل والنتائج المذكورة في الدراسة سبب استمرار انخفاض معدلات تبني استخدام المركبات الكهربية في مصر رغم القدرة السوقية الكبيرة لها والفوائد المتوقعة التي لا يستهان بها.
