المهاجرون ومراكب الموت.. ما بين الأمل واليأس
منذ أيام سمعنا جميعا عن غرق مركب للهجرة غير الشرعية على السواحل اليونانية. وهذه المركب المركب كان عليها ما يقرب من 750 فردا من جنسيات مختلفة تجمعهم رحلة واحدة وعامل واحد وهو الهجرة غير الشرعية أو ما يطلق عليها بعبور الموت.
تعد الهجرة غير الشرعية أحد أكبر التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في الوقت الحالي، فهي تؤثر بشكل كبير على الأفراد والمجتمعات المحلية في المناطق المعنية. وتعتبر مراكب الموت من بين أكثر الصور المؤلمة والمأساوية التي تمثل الهجرة غير الشرعية في العالم.
هناك بعض الآمال لدى هؤلاء المهاجرين بأن هذه المراكب وسيلة للهرب من الفقر والحرمان والصراعات المسلحة، كما تعد الهجرة غير الشرعية حلمًا يراود الكثيرين من الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على حياة أفضل في بلدان أخرى.
بالإضافة إلى ذلك فهناك العديد من العوامل التي تحفز المهاجرين على ذلك، العوامل الاقتصادية والاجتماعية العديدة، مثل الفقر والبطالة والتمييز العنصري والصراعات المسلحة وجميعا نشاهد هذه الفترة الصراعات الملتهبة بين الدول والأخرى أو بين الدول وقيادتها مثل ما في السودان في هذه الفترة وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
لذلك يلجأ العديد من الأفراد إلى الهجرة غير الشرعية بحثًا عن حياة أفضل وفرص عمل ورغم أن الهجرة غير الشرعية قد تبدو كخيار مغرٍ، إلا أنها في الواقع تترك الأفراد عرضة للخطر والاستغلال.
في آخر 10 سنوات هناك ما يقرب من 2700 شخص إفريقي ضحية هذه الظاهرة الخطرة
كما تعد النساء والأطفال والمهاجرون غير الشرعيين من أبرز الضحايا الذين يتعرضون للخطر والاستغلال في عمليات الهجرة غير الشرعية، ويتعرضون للتهريب والإجبار على العمل القسري، إضافة إلى التعرض للعنف والاغتصاب والتعذيب. وتعد هذه الممارسات غير الإنسانية أمرًا يجب مواجهته بشدة وتحديده بأنه جرائم تتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي.
يتعين على الدول المتضررة والمجتمعات المحلية في المناطق المعنية بالهجرة غير الشرعية توفير الرعاية اللازمة للمهاجرين غير الشرعيين، وتطوير السياسات والإجراءات اللازمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويتطلب ذلك جهودًا متكاملة تشمل تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتقديم الدعم اللازم لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم.
ومن أجل تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة للضحايا، يجب أن تشمل الإجراءات اللازمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المصدرة، وتقديم الدعم اللازم لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم.
إضافة إلى ذلك، يتعين على المجتمع الدولي أن يتحلى بالتعاطف والتضامن مع الضحايا، وأن يعمل بجد لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي تؤثر على حياة الملايين من الناس حول العالم.
